متسلحاً بصلاحياته الدستورية، إقتحم رئيس الجمهورية ميشال عون “حصن” رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس ووجّه “بارودة” التدقيق الجنائي إلى رئاسة المجلس، طالباً تلاوة نصّ رسالته تحت قبة الهيئة العامة، فكان لعون ما أراد في الشكل مع مسارعة بري إلى تحديد بعد غد الجمعة موعداً لتلاوة ومناقشة الرسالة… أما في الجوهر، فعاجل رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقلب فوهة “البارودة” ووجّهها إلى رأس “التيار الوطني الحر” عبر تقديم كتلة “التنمية والتحرير” اقتراح قانون، ينصّ على أن يشمل عقد التدقيق الجنائي “كل الوزارات والإدارات العامة وليس فقط المصرف المركزي”.
ويعلم بري جيداً أنّ عون قرر فتح نيران حرب “التدقيق” في وجهه وهو “قبِل التحدي”، حسبما عبّرت مصادر قريبة من عين التينة لـ”نداء الوطن”، وأضافت: “إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية تختزن غمزاً من قناة مسؤولية رئيس المجلس النيابي عن تطيير التدقيق الجنائي، فإنّ الرد الأولي عليها أتى ليقول: “فلندخل “مغاور” التيار الوطني الحر في الوزارات والإدارات بدءاً من “الكهرباء” ولنرَ حينها من سيطيّر التدقيق”.
وإذ رجحت أن يحيل بري اقتراح قانون شمولية التدقيق الذي قدمته كتلته إلى اللجان المشتركة لتسريع خطواته التشريعية، ختمت بالقول: “فليبحث رئيس الجمهورية عن الأسباب الفعلية التي أدت إلى انسحاب شركة “ألفاريز” بدل استسهال طريق التّهم الشعبوية، خصوصاً وأنّ اللبنانيين شهدوا على الملأ سجال “البيت العوني الواحد” حول قانونية إعطاء المستندات من عدمه للشركة”.