كشف مصدر رسمي مطلع أن “مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل”.
وأفاد المصدر لـ”رويترز” بأن “حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال الثلثاء وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة أو عشرة بالمئة”.
وأشار المصدر إلى أن “احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري، ولم يرد سلامة بعد على طلب تعقيب من رويترز على المناقشات أو الاحتياطيات، علماً أنه 27 آب قدر احتياطي النقد الاجنبي عند 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية عند 17.5 مليار دولار”.