.jpg)
على نحو مفاجئ وعكس التوقعات ضمن الأوساط التركية، عادت الليرة التركية إلى خسارة جديدة، إذ تراجعت قيمتها في الساعات الماضية بنسبة 2 في المئة، وتخطت حاجز الـ8 ليرات أمام الدولار الواحد، في حدثٍ من شأنه أن يضع خطة الإصلاح الاقتصادي التي كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن عنها على المحك، واستهلها بإقالة محافظ البنك المركزي وتعيين وزير جديد للمالية والاقتصاد خلفا لصهره بيرات ألبيرق.
“الإصلاح” الذي يسير فيه إردوغان وما يزال حديثه يتركز حوله حتى الآن، كان جاء بموازاته خطوة أقدم عليها البنك المركزي التركي، من خلال رفع سعر الفائدة إلى 15% في 19 من تشرين الاول الحالي، وهو ما انعكس في ذلك الوقت على سعر صرف الليرة التركية، والتي وصلت إلى حاجز 7.5 واستقرت عليه لأيام، لتعود من جديد اليوم إلى الحد الذي كانت وصلت إليه ضمن أسابيع الانهيار الأخيرة.
ولا يعد السعر المذكور للفائدة هو الأعلى في أداء السياسة النقدية لتركيا، ففي ايلول 2018، وصل سعر الفائدة إلى 24 بالمئة، وهو ما جعل المدخرين بالعملة المحلية يهربون من أسواق الاستثمار المباشر، ويكدسون أموالهم لدى المصارف.