أكدت شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات انسحابها من التدقيق الجنائي في لبنان.
وسبق القرار وأعلنه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يوم 20 تشرين الثاني.
وقالت الشركة، “نظرا لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا تستطيع ألفاريز آند مارسال إتمام المراجعة وأخطرت وزارة المالية رسميا بقرارها إنهاء الارتباط”.