أفادت مصادر سياسية بأن “المجلس النيابي سيأخذ عِلماً في جلسته التي تُعقد غداً الجمعة بالرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون، إليه من خلال رئيسه نبيه بري والمتعلقة بالتدقيق الجنائي المالي، ويعود للهيئة العامة حصرياً التعامل مع مضامينها لجهة الاكتفاء بأخذ العلم أو ترجمتها إلى اقتراحات قوانين رغم أن كتلة التنمية والتحرير النيابية برئاسة بري بادرت قبل أيام إلى التقدُّم بمجموعة من اقتراحات القوانين تشكّل نقطة التقاء مع كل ما طرحه عون في رسالته”.
ولفتت المصادر، لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “عون أراد أن يعفي الحكومة المستقيلة من مسؤوليتها في إعداد كل ما هو مطلوب لوضع التدقيق الجنائي على سكة التطبيق، وذهب بعيداً في رميها على عاتق البرلمان، وقالت إن حكومة الرئيس حسان دياب وقبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لم تتمكن من التوافق على مشاريع القوانين لتسريع السير في التدقيق الجنائي وأسقطت نفسها في خلافات تمدّدت باتجاه التباين الذي أخَّر إنجاز التدقيق في الحسابات المالية، وهذا ما أعاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تعد الممر الإجباري للحصول على مساعدات مالية من شأنها أن تُسهم في وقف الانهيار الذي وضع البلد على حافة الزوال”.