شككت أوساط نيابية وسياسية واسعة الاطلاع في ان “تؤدي الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب اليوم الجمعة، الى تبديل حقيقي في مسار التدقيق المالي الجنائي باعتبار ان حق رئيس الجمهورية في توجيه رسائل الى المجلس لا يسقط الخلفية التي يعرفها الجميع من ان المجلس لا يمكنه ان يأخذ مكان السلطة التنفيذية التي كان عليها ان تدير هذا الملف بدقة ودراية اكبر، وانه حتى مع حكومة تصريف اعمال لا تزال قدرة السلطة التنفيذية قائمة لمعالجة هذا الملف من دون رميه في لجة النقاش الذي لا يقدم ولا يؤخر”.
واعتبرت عبر “النهار”، ان “اقصى حدود المرتجى من الجلسة قد يكون بإبداء الاستعداد الكامل لتسهيل إقرار احد مشروعي قانون أحالهما رئيس مجلس النواب نبيه بري امام اللجان لإزالة السرية المصرفية موقتا او بصورة دائمة عن حالات التدقيق الجنائي في سائر مؤسسات الدولة وهو امر مرجح لئلا يظهر المجلس في موقع غير متعاون مع رئيس الجمهورية”.