.jpg)
اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم انه “بعد تأكيد مجلس النواب اليوم الجمعة على أن السرية المصرفية لا تشكل عائقا أمام التدقيق الجنائي، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يسلم وزارة المال فورا المستندات والمعلومات التي طلبتها منه الدولة اللبنانية. وعلى شركة التدقيق الفاريز ومارسل أن تعاود عملها على هذا الأساس”.