بعدما ترددت معلومات عن ان حزب القوات اللبنانية يدعم التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لإزاحة رياض سلامة من المعترك الرئاسي، نفت مصادر في “القوات” هذا التوجه واعتبرت ان الاولوية اليوم هي للازمة المالية وليس للاستحقاق الرئاسي.
وتابعت عبر “الديار”، ان لبنان مهدد بالزوال، وهذا الكلام قالته فرنسا، وبالتالي علينا ان نعمل لإخراج لبنان من الازمة المالية التي تهدد وجوده.
وشددت المصادر على ان “القوات” حريصة على اوضاع الناس، اذ إن الناس مأزومون وجائعون، ولذلك معالجة الازمة المالية تبدأ بتدقيق جنائي في مصرف لبنان وكل مؤسسات الدولة اللبنانية دون استثناء.
واشارت المصادر “القواتية” الى ان مصرف لبنان يصرح ان كل عملياته شفافة، وبالتالي يجب ألا يخشى اي تدقيق مضيفة ان التدقيق يجب ان لا يحصل فقط في حسابات المصرف المركزي بل في كل الوزارات والإدارت والصناديق. ولفتت الى ان التدقيق هو جزء من رزمة خطوات اصلاحية لمعالجة الازمة المالية.
ورأت المصادر ان التحدي يكمن في ترجمة ما اقر في جلسة مجلس النواب امس مشددة على انه يجب دفع الامور باتجاه العمل الفعلي التي تقاطعت حوله كل الكتل النيابية.
اما التقاطع مع التيار الوطني الحر فهو ظرفي حول قانون الانتخاب وقانون العفو والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وفقا للمصادر القواتية التي اوضحت ان لا علاقة سياسية بين القوات اللبنانية والوطني الحر، وخير دليل على ذلك رفضها المشاركة في اي حكومة تجمع الاكثرية القائمة، ومن ضمنها العهد. واوضحت القوات اللبنانية انها لا تغطي احدا، وتحديدا لا تغطي سياسة العهد والاكثرية الحاكمة التي اوصلت البلد الى هذه الحالة.
وكررت المصادر مطالبتها بانتخابات نيابية مبكرة من اجل اعادة انتاج السلطة مجددا قبل الحديث عن اي شيء اخر. ودعت الى التسريع في تشكيل حكومة مستقلين التي ستكون الوحيدة القادرة على وقف الانهيار المالي والبدء بمعالجة الازمة.