.jpg)
لفت اللواء عباس ابراهيم إلى أنه لا يعمل ان طويت نهائياً صفحة العقوبات الأميركية بحقه “لكن بالنسبة إلي، انا مطمئن”.
وأضاف لـ”الديار”، “ان احتمال ان يمر مشروع القانون(Bill) بحسب الدراسات في اميركا هو اصلا دون الـ5 بالمئة، والاسباب الموجبة الواردة فيه لا اساس لها وغير موجودة وبالتالي عندما يريد ان يأخذ مجراه القانوني يسقط بنفسه تلقائياً”.
وتابع، “لا شيء ينقزني او يدفعني لاكون حذراً في علاقاتي مع اميركا لكن في الولايات المتحدة المؤسسات التشريعية شيء والادارة شيء اخر وفي النهاية التسمية تعود للادارة”.
وعما اذا كان تلقى رسالة اطمئنان من السفيرة الاميركية دوروثي شيا، أجاب، “طبعاً”.
ورأى اللواء ابراهيم أن “من يحرتق اليوم عليه، هو المتضرر سواء في الداخل او الخارج من دوري الشخصي والوطني ومن اعادة اظهار لبنان على الخارطة الدولية بوجه ايجابي”، وقال لمن اعتبرهم “ثرثارين”، “لست متأثرا بثرثراتكم… مستمر بعملي وملتزم بواجباتي الوطنية وسأقوم بكل ما انا مقتنع به”.
وأضاف، “بموضوع الفساد ليس عندي اية معلومة ضد النائب جبران باسيل وهو اي باسيل يدرك تماما كيف يدافع عن نفسه وهو بكل الاحوال يقوم بذلك بثقة مطلقة بالنفس ونعم ممكن ان تكون العقوبات عليه سياسية لا علاقة للفساد بها”.
وتابع، “لم أتطرق في جولتي الاميركية لموضوع العقوبات لا من قريب ولا من بعيد كما ان احدا لم يفاتحه بها”، مشيراً الى ان “جولته كانت ذات طابع امني سياسي انساني”.
وأشار ابراهيم إلى أنه “تحدثنا عن الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة بشكل عام واجرينا تقييماً وما اذا كانت هذه السياسة ستؤدي الى النتيجة المتوخاة او ستكون نتائجها عكسية وانا قلت ان هذه السياسة، سياسة الضغوط، لن توصل لاي مكان فالحوار وحده هو الذي يوصل للهدف المنشود، فالضغوط قد تدفع المضغوط عليه الى اتجاه لا تريده الولايات المتحدة”.
حكومياً، اعتبر ابراهيم ان “اليوم الظروف غير مؤاتية للعب دور الوسيط لان الضغوط الخارجية كبيرة جداً ومحاولة تأليف حكومة على وقع الاداء الدولي متقدمة على تاليف حكومة على وقع الاداء السياسي الداخلي”.
وعن توقيت تشكيل حكومة، قال، “الاجواء الخارجية لا توحي بحكومة قريبة”.
وعن الاغتيالات السياسية، قال، “الوقت قد يكون ملائماً لتصفيات”، مضيفاً، “في هذه الفترة يجب ان يأخذ كل مسؤول حذره لان الامور ضائعة خصوصاً بعد نتائج الانتخابات الاميركية اذ ان هناك اجهزة كثيرة في المنطقة والعالم تجد اليوم ان الوقت ملائم لتصفية حسابات قد تصل لحدود التصفيات”.
وعن ملف الناحين السورين، اعتبر ابراهيم أن “هذا الملف هو دولي اكثر منه محلي او لبناني سوري، وما نحاول القيام به في الوقت الضائع هو تخفيف الضرر عن المجتمع اللبناني والاقتصاد اللبناني وليس الغاء الضرر لان الغاء الضرر كليا يتطلب جوا دوليا ومقاربة لحل الازمة السورية عبر حل سياسي في سوريا لا يزال غير متوفر حتى اللحظة”.
ورأى ابراهيم أن “رئيس الجمهورية ميشال عون لا يستسلم”، سائلاً، “كيف ما عمل انجازات؟ بعهد من اقر قانون الانتخاب الذي نقل لبنان الى مكان اخر ووضعه على سكة التأسيس لوطن بادخال النسبية؟ وبعهد من انجزت الموازنة وحسابات الدولة واقرت مراسيم النفط والغاز؟ كل هذا حصل بعهد الرئيس عون وهو طبعا قادر على انجاز المزيد وهو مصمم على ذلك، يختم اللواء ابراهيم جازماً”.
وأشار إلى أن “علاقته مع السعودية والمسؤولين السعوديين عادية اخوية وهناك تواصل عند الحاجة وتبادل معلومات لما يخدم مصلحة وامن البلدين عند الحاجة”.
واعتبر اللواء ابراهيم أن “علاقتي جيدة جدا رئيس مجلس النواب نبيه، أنا عسكري ابن المدرسة الحربية وبالتالي اكون حيث يجب ان أكون في خدمة لبنان سواء في السياسة او غير السياسة”.