بعد ساعات من إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن الوكالة لم تتبلغ من إيران وقفا لعمليات التفتيش، الأمر الذي طالب به المحافظون المتشددون في طهران بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، صوّت البرلمان الإيراني، الثلاثاء، لصالح خطة تفرض قيوداً على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية.
في التفاصيل، أفادت وكالة “فارس” للأنباء شبه الرسمية في إيران، بأن 251 نائباً قد صوتوا بشكل عام لصالح خطة تفرض قيوداً على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية.
كما وافق البرلمان الإيراني على قانون يلزم الحكومة برفع التخصيب حتى 20%. ومن شأن هذه الخطة في حال الموافقة النهائية عليها من قبل مجلس صيانة الدستور، أن تلزم الحكومة بموجب المادة 6 التي تسمح لإيران بإعادة العمل لو لم تقم دول 5 + 1 بتطبيع العلاقات المصرفية مع إيران وإزالة حواجز على طريق تصدير وبيع النفط الإيراني.
وأيضاً يلزم قانون “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات” الذي أقره البرلمان الإيراني الثلاثاء، وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بتدشين مصنع لإنتاج اليورانيوم في أصفهان، وبإعادة العمل في مفاعل الماء الثقيل في آراك في غضون 4 أشهر.
بدوره، اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن القانون المسمى “الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات” الذي أقره البرلمان الإيراني اليوم يشكل أول رد عملي على اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، وذلك بحسب تصريح نقلته عنه وسائل إعلام محلية.
وأكد المتحدث أبو الفضل عموئي أن القانون يسعى لتغيير سلوك الغرب تجاه إيران وأن هذا السلوك لن يكون بلا ثمن، بحسب تعبيره. وأضاف أن القانون الجديد يشدد على أن تمضي البرامج النووية قدما بما يلبي حاجات البلاد، وفقاً لقوله.