على الحكومة وضع خطة جديدة عملية وواقعية للدعم ‏

عشية اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان للبت في مصير الدعم للسلع الاساسية، انعقدت قبل الظهر في ساحة النجمة، جلسة اللجان النيابة المشتركة لدرس وضع الدعم والاحتياطي في حضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن المصرف المركزي وعن المصارف.

وبحث المعنيون في ترشيد الدعم لتبقى السلع الأساسية متاحة للعائلات الأكثر فقراً. ولم يصدر عن المجلس اي توصية بانتظار ان تقوم الحكومة بإعداد دراسة شاملة بالتعاون مع مصرف لبنان حول موضوع الدعم والاحتياط.

وتلا “النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين كلمة مكتوبة ولم يقدّم أرقاماً ما اثار حفيظة النواب وبلبلة في الجلسة التي تضمّ عدداً من اللجان في مجلس النواب”. وتحدثت المصادر عن جو متوتر ساد جلسة اللجان وسط تخبط القوى السياسية بين الحفاظ على الاحتياطي الالزامي في المصرف المركزي وخطورة رفع الدعم على المواطنين.

وحسب النواب، زاد من حدة الجلسة كلام شاهين العمومي عن حجم الاحتياطي النقدي وعدم معرفته بموجودات الذهب حيث ان آخر احصاء للسبائك كان العام 1996 اي منذ 24 سنة. كما انه قدم معلومات عامة حول إجراءات المصرف المركزي والدعم وصعوبة الاستمرار فيه. مؤكداً ان المصرف ينفذ القانون.

وقالت المصادر النيابية لـ”اللواء”، “لقد طلبوا منا ان نبحث موضوع الدعم والاحتياطي ولا معلومة دقيقة وتفصيلية لدينا لا عن الاحتياطي النقدي ولا عن نوعية الدعم ولا السلع ولا القيمة التفصيلية، بينما قال لنا نائب الحاكم انها بين 22 و25 مليار ليرة، يعني هناك 3 مليارات ضائعة. بينما قال ايضا ان قيمة الاحتياطي الباقية لدى مصرف لبنان هي 17 مليار ومائة مليون دولار، وان موجودات مصرف لبنان كلها هي 17 مليارا و900 مليون، يعني لدى مصرف لبنان فقط 800 مليون دولار. وللحقيقة هذا اول رقم نسمعه من المصرف المركزي”.

واضافت المصادر، “اذا كانت الحكومة تريد غطاء نيابيا للوضع المالي فهذه مش شغلتنا، ولتتفضل الحكومة وتقدم لنا خطة متكاملة وكل الارقام والمعطيات ولنناقش الامور او لتضع مشروع قانون نناقشه حول الدعم والاحتياطي”.

وعلم ايضا ان كتلة اللقاء الديموقراطي ذكرت بإقتراحها المؤلف من ثلاث نقاط: ترشيد الدعم ليشمل الاكثر فقرا وفق خطة متكاملة تشارك فيها الحكومة ومصرف لبنان ومديرية الاحصاء المركزي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبنك الدولي. ووقف التهريب وتزويد النواب بعدد المعابر غير الشرعية ليصار الى ضبطها ودعم القوى الامنية. والتشدد مع التجار والمحتكرين لمنع الاحتكار ورفع الاسعار.

فيما افادت مصادر مالية لـ”اللواء” بان قدرة المصرف المركزي على الصمود مرهونة بحجم المصروف على الدعم وسواه، وان المصرف المركزي يبحث عن افكار جديدة تمكنه من الصمود اكثر، لكن المطلوب من الحكومة خطة جديدة عملية وواقعية للدعم لأن الخطة السابقة لم تكن ناجحة بل اتت بنتائج عكسية. والاهم من ذلك وقف الخلافات السياسية وسرعة تشكيل الحكومة لإنقاذ البلد.