حبشي: لوقف التهريب وإلا يبقى الدعم سلّة مفخوتة

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي ان “الدعم كما هو اليوم لا يصل إلى المواطنين بنسبة 20%”.

وقال حبشي لـ”mtv”، “على الوزارات أن تتحمل مسؤوليتها في مراقبة كيفية توزيع السلع المدعومة والمواد، والاحتياط الالزامي اليوم هو اليوم 17 مليار دولار، فكي لا يبقى الدعم سلّة مفخوتة يجب حلّ مسألة التهريب ويجب العمل على عدالة التوزيع”.

وأضاف، “للعمل على متابعة التخزين وضبطه عبر المراقبة والمسؤولية تقع على الحكومة والسلطة الموجودة، والحل الحقيقي والفعلي هو التفكير صح في مسألة الدعم والأزمة كبيرة لأنه ما من مال منذ 17 تشرين حتى اليوم لأنه لم يفكر أحد بطريقة صحيحة”.

وسأل، “لن يصمد ترشيد الدعم والحل الحقيقي يكون بجلب الأموال الى الخزينة اللبنانية، والشرط الأساسي لمساعدة صندوق النقد الدولي، القطاع العام والموظفون فيه وهذا القطاع لا يشكل 9% في أهم الدول، ولكن من سيسمح من السياسيين بالمس به؟، والعامل الثاني يكمن بالإصلاحات التي تحدثت عنها كل الدول بدءاً من التدقيق الجنائي وصولاً الى الكهرباء والمسؤولية اليوم على السلطة التنفيذية اللبنانية، وليس صدفة ان نتحدث اليوم عن 5000 موظف دخلوا الى القطاع العام خلافاً للقانون، واليوم أسأل: أين نأتي بالأموال؟ تعودت الدولة الصرف من جيبة الناس، متى آخر مرة تمت الجباية في النبطية؟”.

وأعلن انه غير متفائل بالحصول على حلول بهذه السهولة لأن الإشكالية تكمن بإدارة الدولة اللبنانية، قائلاً، “تم دراسة الدواء والغذاء الذي يمكن دعمه أو لا واليوم يجب على الأغلبية النيابية والحكومة ان تحل الأزمة، قبل المس بالاحتياطي الإلزامي الذي لن يدوم أسبوعين”.

وأشار الى انه “في وزارة الطاقة المؤسسة لم تحصّل جبايتها في عدد من المناطق، فعملياً قيمة أموال الجباية كانت منذ سنة ونصف مختلفة، والآن فقدت قيمتها القديمة نسبةً للدولار، فالتأخر عن الجباية خسّر الخزينة بين 500 الى 600 مليار دولار، والمشكلة ليست فقط في هذه الوزارة، ولكن حكماً في السلطة السياسة رغم الصراع الا ان الفساد مقونن وبمشاركة جماعية مثلاً بسحر ساحر وباتفاق سياسي تم إقرار مجلس إدارة كهرباء لبنان”.

وشدد على ان “حكماً رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فاسد الا ان للأخير حلفاء فالسلطة على المستوى التنفيذي متواطئة مع بعضها ضد محابة الفساد. من أين تموّل بعض الأحزاب اللبنانية ونحن مع إعادة هيكلة القطاع العام”.

وفي ملف سد جنة، قال حبشي، “ربحت شركة خطيب وعلمي المناقصة وقالت وزارة الطاقة والمياه في حينها ان المشروع غير ناجح الا ان باسيل عاد ودرس الموضوع، ومن خارج القانون ذهب الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وأصبح المشروع نافذاً من خارج القانون “.

وتابع، “ربحت مناقصة انشاء السد شركة برازيلية وربحت شركة لبنانية سي أي تي مناقصة شق الطريق وقام ديوان المحاسبة بقوننة الفساد، وللصدف مدير الشركة مسؤول الحملة الانتخابية سابقاً للوزير السابق جبران باسيل، وهذا مؤشر ان السلطة الحاكمة ليس لديها إرادة فعلية لحل الأزمة اللبنانية”.

واردف، “شركة سي أي تي الزمت أوتوستراد الجنوب من بيروت الى صيدا بسعر المتر أما من صيدا الى الجنوب فبسعر مختلف، فالمسألة ليست بهذه البساطة بسبب التعقيدات وتضارب المصالح بين كل القوى السياسية الحاكمة”.

وشدد على أنه “بالطريقة التي تسير في لبنان ومع صوابية قرار مجلس النواب على السلطة التنفيذية تحمل مسؤوليتها تجاه التدقيق الجنائي، فالكل مشارك في الأزمة التي وصلنا اليها، والبعض يلهي الناس بالحوار بالأرقام أما المطلوب شيء مخلف تماماً”.

ورأى انه “هناك قيادة فاشلة لا تريد حل مسائل الناس وهي الأكثرية النيابية الموجودة والتي باستطاعتها ان تقوم بتدقيق جنائي وغيرها شرط وجود الإرادة الفعلية قبل تفاقم الأزمة”.

ورداً على سؤال أوضح، “الأكثرية السياسية وكلنا سنساعدها اذا طلبت وضع خطة للأزمة الحالية، ومسؤولية الناس انتاج سلطة سياسية على قدر طموحاتها، فمرت سنة على المواطن اللبناني ولم تتغير طريقة عمل الأكثرية الحاكمة”.