.jpg)
أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف إلى أن “الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يعتبر انه اذا لم تأخذ حكومته الثقة العربية والدولية لن يحصل على مساعدات وهذا ما أدى إلى فرملة تشكيل الحكومة”.
وأضاف المعلوف في حديث عبر “لبنان الحر”، “التيار الوطني الحر وتيار المستقبل لا يمكن أن يتفقا، والوطني الحر قام بمشروع الإبراء المستحيل ومن هنا لا يمكن لهذين التيارين أن يتحالفا”.
وقال، “يجب تدوير الزوايا بين الحريري وعون لإيجاد الحل لأن الوضع لم يعد يحتمل، وحكومات الوحدة الوطنية أوصلت البلد إلى ما وصلت إليه اليوم والحكومة الجديدة يجب أن تتضمن أشخاص ذات كفاءة لتحصل على الثقة الدولية”.
وأوضح المعلوف أن “البطالة تجاوزت الـ50%، واليوم هناك جلسة لرفع الدعم وهذه مشكلة كبيرة بحيث لم يعد هناك أموال كافية لإكمال دعم السلع”، مشيراً إلى أنه “اذا تم رفع الدعم سنكون قابلون على فوضى اجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية ولبنان يمر بأصعب مرحلة، ويجب ترشيد الدعم ولا رفع الدعم كلياً والمساعدات لن تكون من دولة لدولة بل للمنظمات والمواطنين مباشرة لأن المجتمع الدولي فقد الثقة بالدولة اللبنانية”.
وقال، “ما جرى في مجلس النواب خلال مناقشة توصية رئيس الجمهورية ميشال عون مسرحية، ولم أشارك بالجلسة لأنها لم تقنعني وما حصل مسرحية وكذب على المواطنين”.
ولفت إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يرد على عون ولا على أسئلة الحكومة ويرسل إلى جلسة المساءلة نائبه الثالث الذي تولى منصبه منذ 5 أشهر والفساد مستشر منذ أكثر من 30 سنة، ويبدو أن الحاكم هو ليس حاكم مصرف لبنان بل “حاكم لبنان”.
وأضاف، “سلامة غير مؤتمن على أموال المودعين ونحن ذاهبون إلى الانهيار، ولو أننا نعيش في دولة لما كان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان لـ25 سنة ويتم تقديم له الشهادات والتكريمات، وها هو اليوم لم يقبل تحويل أموال الطلاب في الخارج التي هي اصلاً أموال أهاليهم على الرغم من إقرار القانون الطالبي”.
وأردف، “ليس هناك دولة في لبنان والمسؤولون يعلون سقف الكلام الطائفي لشد عصب اللبنانيين”.
وفي ما يخص القضاء، قال المعلوف، “الجسم القضائي يعاني من تقصير في العمل وما من تفتيش قضائي على بعض القضاة، مطالباً “من الجسم القضائي أن يقوم بدوره وألا يخاف”.
على صعيد آخر، رأى أن “هناك مصانع أدوية مهمة في لبنان وأنا تقدمت باقتراح قانون لدعم المصانع اللبنانية منذ 7 أشهر ولا نعلم متى يتم تحويله إلى الهيئة العامة وهناك بطء كبير في اللجان وهذه الأخيرة مقبرة للقوانين”.
وفي ملف الكهرباء، قال المعلوف، “لا يعينون هيئة ناظمة التي تخفف من السرقة في قطاع الكهرباء واليوم تريد الحكومة تقنين الكهرباء لساعتين من أجل تخفيف الدعم بدل أن تعمل على خطة لجلب الكهرباء للمواطنين 24 ساعة”.
وأشار إلى أن المعابر غير الشرعية لا تزال “فلتانة” وهذه الحكومة أسوأ حكومة مرت لأنها لم تتمكن من تنفيذ كل ما أقرته.
وأضاف، بتنا اليوم بدولة بوليسية وعلى أي أساس يتم توقيف أشخاص في ما يتعلق بانفجار بيروت من دون أي إثبات أو تحقيق؟ كما أنه لا يحق للصحافة التكلم ولا المحامين ولا أي مواطن لأن كل من يتكلم ويعارض يتم توقيفه.
وأوضح أن “المواطن شريك في الفساد، وهذه الطبقة السياسة وصلت منذ 30 سنة حتى اليوم إلى الحكم بسبب اختيارات المواطن، والحل اليوم الانتخابات النيابية المبكرة والتي على أساسها يتم تأليف حكومة أكثرية واقلية”.
وقال، الوضع الأمني “فلتان” منذ زمن وليس اليوم، و”نحيي الأجهزة الأمنية التي تلعب دوراً كبيراً واعداء لبنان كُثر من العدو الإسرائيلي إلى النظام السوري وهناك عدد كاف من الجيش والأمن لضبط الحدود ولكن نريد قراراً سياسياً واضحاً فقط.
وأضاف، “من الطبيعي أن الوضع الأمني غير سليم في الظروف التي نمر بها وغير مستبعد أن نكون امام تسوية معينة اذا حصل هزة أمنية في البلد، ولبنان متعود أن يكون تحت وصاية، ومنذ 100 عام حتى اليوم لم نتمكن من إنشاء دولة تتعاطى مع الشعب على أساس الحقوق والواجبات”.
اما في ما يتعلق بمجلس الأعلى للدفاع قال المعلوف، “ما جرى خلال تلاوة مقررات المجلس الأعلى للدفاع بطريقة علنية يشبه وكأننا في دولة عسكرية وعلى الحكومة توسيع عملها ولو كانت تصريف أعمال”.
وقال، “العهد بدأ بفشل ولا أحمّل كل المسؤولية لعون وهو من بشرنا بجهنم والآتي أصعب بكثير، مضيفاً، قضاء زحلة والمناطق المجاورة تعاني من ارتفاع الإصابات بالسرطان نتيجة تلوث نهر الليطاني ويجب “شطف الدرج” من الأعلى إلى الأسفل “ومش تطلع براس أصحاب المصانع فقط”.
ولفت إلى أنني “تقدمت منذ سنة ونصف السنة بقانون لإنشاء سوق حرة مثل سوق جبل أبو علي في دبي وهذا المشروع يؤمن 15 ألف فرصة عمل في البقاع”.
