ظهرت علامات “ورم” غير حميد على سطح العلاقات السياسية بين رئاسة الجمهورية، والى جانبها حكومة تصريف الأعمال والتيار الوطني الحر، ورئاسة مجلس النواب في عين التينة ومعها، ضمنا أو جهرا، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
ولفتت معلومات “الأنباء الكويتية” ان “الأخطر من ملف التدقيق الجنائي بين بعبدا وعين التينة، هو ترشيد الدعم للأدوية والمواد الغذائية والمحروقات التي يناقشها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزراؤه، مع الامتناع عن اتخاذ القرار، والاصرار على الاكتفاء بتوصية، بداعي عدم الوقوع في الخطأ الدستوري”.
وأضافت “الأنباء”، “واقع الحال ان دياب لا يريد ان يتحمل هذا الوزر، ويبدو ان المطلوب تحميله الى مجلس النواب، مع غياب الحكومة البديلة، ومن هنا كان إلغاء بري لاجتماع اللجان النيابية أمس الثلاثاء، حتى لا توجه التوصية بالترشيد إليها، وتصيب الكرة مرمى رئيس المجلس”.