اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان “الوضع الأمني المتردي في منطقة بعلبك ـ الهرمل لا يجوز ان يستمر وتزداد معه معاناة أهالي المنطقة، نتيجة ممارسات تقوم بها عصابات مسلّحة امتهنت ترعيب الناس واقلاق راحتهم ما أنعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة”.
وشدد عون على ان “القوى العسكرية والأمنية مدعوة الى ان تقوم بمسؤولياتها كاملة، لا سيما وان القيادات السياسية في المنطقة رفعت الغطاء عن هؤلاء المسلحين وطالبت أجهزة الدولة بحماية الأهالي ومنع التعديات عنهم”.
كلام الرئيس عون جاء في خلال اجتماعين عقدا في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الخميس، وخُصّصا لعرض الوضع الأمني والاجتماعي في منطقة بعلبك. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وفدا من تكتل نواب بعلبك-الهرمل ضم النواب، حسين الحاج حسن، والوليد سكرية، وعلي المقداد، وإيهاب حماده.
وعرض الوفد على الرئيس عون الأوضاع الأمنية المتردية في المنطقة والممارسات التي “تقوم بها عناصر مسلحة لم تعد تكتفي باطلاق النار عشوائيا من أسلحة رشاشة، بل باتت تستعمل القذائف الصاروخية وقطع الطرق وإرهاب الناس، إضافة الى تزايد اعمال السلب والسرقات على نحو منظّم”. واكد النواب الا “غطاء سياسيا لأفراد هذه العصابات، متمنين على عون الايعاز الى القوى العسكرية والأمنية القيام بواجبها في إعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة وتثبيتهما، لا سيما وان هذه العصابات تفرض خوات وتتصرف بتوزيع المياه والكهرباء على المواطنين وفق رغباتها”.
كذلك أثار الوفد موضوع البناء الذي سبّب أزمة بالملكية العقارية نتيجة توقف عملية الفرز والضم. وطلب الوفد ان يعاد اعتماد التدبير الذي كان سابقا ويقضي بموافقة وزير الداخلية والبلديات على السماح للبلديات بإعطاء تراخيص بناء للمواطنين على عقاراتهم التي لا تتجاوز الـ150 مترا، لأن ذلك يحول من دون البناء غير المرخص.