قال نقيب المحامين ملحم خلف أن “يدّعي حضرة المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ على رئيس حكومة وثلاثة وزراء سابقين، ورئيس جهاز أمني، فهذا حدث لا يمكن أنْ يمرّ مرور الكرام. وسبق وناشدناه مراراً وتكراراً وطالبناه بالإدعاء على من بيّنتهم التحقيقات من معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم من المرتكبين، مهما علا شأنهم، مؤكدين أنّ المحقق العدلي هو الصالح لتعقّب هؤلاء، وأنّ لا حصانات دستورية ولا قانونية ولا سياسية لأحد”.
ونوّه “بهذه الخطوة الشُجاعة المحُقّة، فهي دليل جُرأة وصلابة يتمتّع بهما القاضي الرئيس فادي صوان، خطوةٌ رائدة لطالما انتظرنا أمثالها من القضاة، وبصيص أملٍ ورجاء يخرق الجدار باتجاه استقلالية القضاء المنشودة؛ وهذه القضية-الفاجعة هي الامتحان”.
وأكد “على دعمنا الكليّ لحضرة المحقق العدلي وندعوه للمضي قدماً بالادعاء على سائر من أظهرتهم التحقيقات الاستنطاقية أيٍّ كانت مواقعهم، “فلتكرّ السبحة”، والحقّ يعلو ولا يُعلى عليه! كما ندعوه الى التوسّع بالتحقيقات لتشمل سائر نواحي الجريمة”.
وتابع، “إنّ العدالة في هذه الجريمة الكُبرى مسارٌ طويل لا يخلو من عقبات، لكننا عاهدنا أنفسنا والناس أننا سنُكمل حتى النهاية لتصل العدالة الى برّ الأمان، ويُحاكم كلّ متورّط، ويأخذ كلّ صاحب حقّ حقّه. حضرة الرئيس صوان، أقدِمْ، ونحن معك!