أعلنت 17 ولاية أميركية عن دعمها للدعوى القضائية التي قدمتها ولاية تكساس في المحكمة العليا في مسعى لإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات وهي جورجيا وميشيغين وبنلسفانيا وويسكونسون.
وشككت الدعوى التي تقدمت بها تكساس في التغييرات التي قامت بها الولايات الـ4 لتوسيع نطاق التصويت عبر البريد خلال أزمة كورونا، واعتبرت أن هذه التغييرات “ليست قانونية”.
وأيّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوى تكساس، وشكر الولايات الـ17 لدعمها. وتقدم بالتماس من قضاة المحكمة العليا ليسمحوا له بأن يصبح مدعيا.
وسيشكل انضمام ترمب إلى هذه الدعوى سابقة في الولايات المتحدة إذ يطالب الرئيس بإلغاء ملايين الأصوات في الانتخابات، لكن بعض الخبراء القانونيين شككوا في الأسس القانونية للدعوى ورجحوا أن ترفضها المحكمة العليا.
واتهم الحزب الديمقراطي ترمب بأنه “يحاول تقويض ثقة الشعب بنزاهة الانتخابات عبر إلغاء أصوات ملايين الناخبين”.
وقال ترمب، قبل أيام خلال مشاركته في ولاية جورجيا بأول تجمع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه “سيفوز في الانتخابات التي أعلن جو بايدن عن فوزه بها قبل نحو شهر”.
وأكد الرئيس، الذي تنتهي ولايته في كانون الثاني المقبل، لمئات من المؤيدين الذين تجمعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا على أننا “نحن نفوز في هذه الانتخابات”، مضيفا أنهم “سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر”.
ولم ينجح فريق ترمب القانوني، حتى الآن، في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من هجومه غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي الذي اعتبر انه لم يعد صالحا.
وأكد وزير العدل الأميركي وليام بار، على أن “الوزارة لم تتوصل إلى أي أدلة على تلاعب واسع النطاق بالأصوات في انتخابات الرئاسة”.
ونقلت “أسوشيتيد برس” عن بار قوله إن “حتى تاريخه، لم نرصد تزويرا على نطاق من الممكن أن يؤثر في نتيجة الانتخابات”.
وأصدر بار تعليمات لممثلي ادعاء اتحاديين بالشروع في تحقيقات في اتهامات التلاعب ذات المصداقية، وطالبهم بتفادي التحقيقات في “الادعاءات الخيالية أو المبالغ فيها”.
وأعلن عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة بعدما تفوق على ترمب بفارق واسع في الانتخابات التي أُجريت في 3 تشرين الثاني، إذ حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترمب. وتغلب بايدن على ترمب في التصويت الشعبي بفارق أكثر من 6.2 مليون صوت.