بري وجد “نقطة ضعف” صوان

في مسار منفصل عن الصخب السياسي، يواصل المحقق العدلي القاضي فادي صوان السير بخطوات ثابتة في تقفي أثر المدعى عليهم الأربعة في جريمة المرفأ، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ليؤكد إصراره على استدعائهم إلى الاستجواب أمامه وعزمه المضي قدماً في تحقيقاته تثبيتاً لصلاحيته القضائية في القضية بعد تجاهل مجلس النواب رسالته السابقة بهذا الصدد. وفي هذه “الرسالة” بالذات وجد على ما يبدو رئيس المجلس نبيه بري ضالته الدستورية لسحب البساط من تحت أقدام صوان، فعاد إلى “نبشها” وإعادة الاعتبار لها بوصفها “تؤكد صلاحية المجلس النيابي في النظر بالقضية، وتشكل نقطة ضعف في حجة صوان لا يمكن له تبريرها أو التملّص منها”.

وبينما الأنظار تتجه اليوم إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة بري لرصد ما ستخرج به الهيئة من موقف حيال استدعاءات دياب والنائبين خليل وزعيتر، تنقل مصادر نيابية مطلعة على أجواء عين التينة لـ”نداء الوطن” أنّ “الرئيس بري حاسم في وجوب نقل الملف إلى مجلس النواب”، مستنداً في ذلك إلى موضوع “وصف الجرم” الذي سطّره المحقق العدلي في ادعاءاته ليكون ذلك “دليلاً موجباً للتمسك بطلب تسليم الملف إلى المجلس”. وفي الإطار عينه، تشير المصادر إلى أنّ بري يرتكز كذلك على “رسالة صوان نفسه إلى مجلس النواب”، ويسأل: “لولا أن هذه الرسالة تعني أنّ التحقيق مع الأسماء المشمولة فيها يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لماذا إذاً آثر صوان إرسالها بالدرجة الأولى إلى المجلس النيابي؟”.