كشفت وثيقة أوروبية داخلية اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي، سيعلق دفع نحو 90 مليون يورو من مساعدات الميزانية لإثيوبيا، بسبب النزاع في إقليم تيغراي.
وجاء هذا القرار في إطار دعوة الاتحاد الأوروبي، القلق من الوضع الإنساني، إلى وقف الأعمال العدائية وإلى “حل سياسي” للنزاع في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، حسب الوثيقة.
ويشير النص الذي أكد دبلوماسيان يعملان في أديس أبابا صحته، إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد متابعة المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال هذا النزاع.
وقالت الوثيقة، “تأجيل هذه المدفوعات، لا يعني أن حكومة إثيوبيا خسرت هذه الأموال”.
وتبلغ قيمة الأموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 88.5 مليون يورو، منها 60 مليوناً مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصالات بين إثيوبيا وجيرانها، و 17.5 مليوناً لدعم ميزانية قطاع الصحة.
وتعذر على “فرانس برس” الاتصال بالحكومة الإثيوبية على الفور للحصول على تعليق على هذه المعلومات. ولم يرد الاتحاد الأوروبي أيضاً، الأربعاء، على أسئلة الوكالة.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية ضد سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي التي قادت المنطقة، بعد أن سيطرت لفترة طويلة على السلطة الحقيقية في إثيوبيا وتحدت الحكومة الاتحادية لأشهر.
واتهم آبي أحمد الجبهة بمهاجمة قاعدتين للجيش الفيدرالي في تيغراي، لكن الجبهة نفت ذلك.
وأدى القتال إلى مقتل آلاف حسب مجموعة الأزمات الدولية، لكن لا يتوفر إحصاء دقيق لعدد الضحايا. وفر نحو 50 ألفاً من سكان تيغراي إلى السودان المجاور ونزح عدد غير معروف داخل إثيوبيا.
وعلى الرغم من الانتصار الذي أعلنته الحكومة تعتقد الأمم المتحدة أن القتال مستمر في العديد من مناطق تيغراي.