أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن “ميزانية السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، جعلت أولويتها صحة المواطنين والمقيمين، وتضمنت مزيداً من الأمور التي تهم المواطن سواء بزيادة النفقات على الصحة أو خلق المزيد من الوظائف”.
وقال الجدعان، لـ”العربية”، “لا أتحدث إطلاقاً عن الإيرادات النفطية، ومع طرح أرامكو بدأنا نتحدث عن الريع والضريبة وتوزيعات الأرباح فقط، وسيتم إعلان التوزيعات عندما تصل للحكومة”.
وعبر وزير المالية السعودي عن ثقته برؤية السعودية 2030 والتي أظهرت من خلالها الحكومة القدرة على ضبط العجز المالي خلال آخر 4 سنوات، موضحا أن العجز كان معدله 17% عند وضع رؤية 2030، فتراجع إلى 12% ثم إلى 9% ثم إلى 5% إلا أن عام 2020 كان عاما استثنائيا للمحافظة على صحة الإنسان وحماية الوظائف والاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وبالتالي زيادة العجز.
وتوقع أن ينخفض معدل العجز العام المقبل إلى أقل من 5%، وفي العام 2022 سينخفض أكثر، وعلى المدى المتوسط سيكون هناك توازن في الميزانية.
وبالنسبة لاستراتيجية الدين وسد العجز، قال الجدعان إن الحكومة ستعتمد على عدة مصادر متنوعة، أولها الاحتياطيات الحكومية ولا نرغب بالسحب منها بقوة، حيث تعد صمام الأمان لمواجهة أي صدمات قد تواجه المالية العامة.
وأضاف أن لدينا سوق الدين المحلي والذي أثبت عمقه وقدرته على تلبية احتياجات الدين الحكومية، فضلاً عن الأسواق الدولية التي شهدت طلبا عاليا جداً على إصدارات الحكومة.
إلى ذلك، أوضح وزير المالية أنه من المستهدف تخفيض العجز إلى أقل من 0.5% من الاقتصاد في 2023.
بالمقابل، أفاد الجدعان أن لدى السعودية عدة أدوات لتحفيز الاقتصاد وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن سوق الدين المحلي أثبت عمقه هذا العام وقدرته على تلبية الطلب، كاشفاً أن السحب من الاحتياطي سيكون محدودا جدا العام المقبل.