أوضحت وزارة الزراعة “كافة المزاعم والإفتراءات التي وردت في احدى الصحف المحلية في عددها الصادر بتاريخ اليوم 17/12/2020، والمتعلقة بشراء شتول مثمرة لصالح وزارة الزراعة، يهم الوزارة أن تؤكد أنه لم يتم التعاقد مع أي شركة بعد اجراء مناقصتيْن دون نتيجة، ثم استقصاء أسعار من دون أن يتم التعاقد مع أحد بسبب ارتفاع سعر الصرف والتأخير الحاصل بدفع المستحقات”.
وأضافت في بيان، “علما أن الوزارة حريصة على اتباع كافة الإجراءات القانونية في كل المعاملات بكل شفافية. وفي كل الأحوال يمكن مراجعة الوزارة للإستفسار عن أي خبر او ملف”.