شروط سحب المطالبة بـ”الثلث المعطل”

كشفت مصادر سياسية تفاصيل جديدة تتعلق بالمداولات التي جرت مع رئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وأدت إلى إقناعه بسحب مطالبته بالثلث الضامن في الحكومة من التداول، في مقابل التسليم له بتسمية وزيري الداخلية والعدل في الحكومة الجديدة.

وقالت لـ”الشرق الأوسط”، إن خلية الأزمة التي شكلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلفها بمواكبة الاتصالات مع الأطراف السياسية الرئيسة، لإزالة العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة، والاستفسار منها عن الأسباب الكامنة وراء عدم التزامها، كما تعهدت بخريطة الطريق الفرنسية لإنقاذ لبنان، وأكدت أنها تلازمت مع اتصالات مماثلة تولتها قيادة حزب الله لحث عون وصهره على الإسراع بتأليف الحكومة.

ولفتت المصادر السياسية إلى أن أعضاء في خلية الأزمة الفرنسية تواصلوا مع عون وباسيل، وبحثوا معهما في جدوى تمسكهما بالثلث الضامن، وكان جوابهما ألا مانع لديهما من التخلي عنه، في مقابل إسناد الداخلية والعدل إلى فريقهما السياسي، وقالت بأن هؤلاء الأعضاء نقلوا اقتراح عون إلى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الذي بادر إلى رفضه، بذريعة أنه يشكل التفافاً على المبادرة الفرنسية، ويفتح الباب أمام تمثيل الانتماءات السياسية في الحكومة، كما طالب عون في اقتراحه المتكامل الذي طرحه عليه رداً على التشكيلة الوزارية المؤلفة من 18 وزيراً حملها معه إلى بعبدا في لقائه الأخير برئيس الجمهورية.

وأكدت أن قيادة حزب الله كانت قد بادرت إلى التحرك بقيام المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل بزيارة بعبدا للقاء عون، بينما تواصل باسيل مع حسن نصر الله، في اتصال أجراه أثناء اجتماعه بمسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا.