.jpg)
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ان “المجلس النيابي اثبت جديته بإقرار رفع السرية المصرفية لمدة سنة لتشمل مصرف لبنان وكل الوزارات والادارات العامة لحصول التدقيق الجنائي”، معتبراً ان “القرار الذي صدر عن المجلس النيابي في وقت سابق تجاوبا مع رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول التدقيق الجنائي بات اليوم قانوناً”.
واعتبر من الاونسكو ان “الحكومة مطلوبة في أقرب فرصة لأنها الاساس في عملية التطبيق والتنفيذ على مستوى الشفافية ومكافحة الفساد لاستعادة الثقة”.