طلبات زعيتر وحسن خليل لا تؤثر في مسار التحقيق

 

قدم الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل طلباً اضافياً من محكمة التمييز الجزائية، لنقل الدعوى للارتياب المشروع من عند المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، وذلك سنداً للمادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وفيما يتوقع، مدعي عام التمييز السابق حاتم ماضي ان ترد محكمة التمييز طلب الوزيرين زعيتر وخليل إلى الطلب الثاني ذكرت مصادر متابعة انه طلب الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل اللذين استدعاهما القاضي فادي صوان للتحقيق معهما في قضية تفجير مرفأ بيروت،  فقدما دفوعهما الشكلية، ذكرت بأنهما أثارا في طلب رفع يد المحقق العدلي فادي صوان عن التحقيق، مسألة ان القاضي صوان له مصلحة كونه يسكن في الاشرفية وتضرر من الانفجار، أشارت مصادر قضائية رفيعة المستوى، لـ”اللواء”، على ما تتناقله وسائل الاعلام، الى ان القاضي صوان طالما أنه ليس مدعياً شخصياً في القضية، فإن ما يدلي به الوزيران لهذه الناحية، لا اساس قانوني له، فالقاضي صوان ليس إلا متضرراً، وبالتالي هذا الإدلاء لا يؤثر في مسار التحقيق الذي يقوم به صوان ولا يوجد سبب يلزمه رفع يده عن الملف. بل الأهم أن ما يدلي به الوزيران يشكل من دون أدنى شك قرينة على الاعتراف بالمسؤولية.

وأضافت المصادر القضائية ان قبول طلب نقل الدعوى يطيح بأي أمل في الوصول الى العدالة وإعطاء المتضررين من التفجير حقوقهم، والاقتصاص من منفذي هذه الإبادة الجماعية والدمار الذي نكب بيروت كلها.

المصدر:
اللواء

خبر عاجل