عون “وطّى السقف”

نقلت أوساط مواكبة لتوجّهات الرئاسة الأولى إزاء التشكيلة الحكومية أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان يطالب بأن تشمل حصته حقيبتي العدل والداخلية، “أصبح منفتحاً على خفض سقف مطالبه بحيث يتم تكريس حقيبة الداخلية ضمن حصة رئيس الحكومة، مقابل أن يصار إلى إضافة حقيبة العدل إلى جانب حقيبة الدفاع في حصة رئيس الجمهورية”، مؤكدةً أنّ “الساعات الفاصلة عن جولة اللقاءات الجديدة المرتقبة في بعبدا ستشهد تكثيفاً للاتصالات لتثبيت الطروحات التوافقية، بحيث تبقى مسودة التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري على حالها مع إدخال بعض التعديلات على التسميات المقترحة فيها، بما يطال إسمين على أبعد تقدير”.