(1).jpg)
تسود في أوساط وزارة الطاقة والمياه بلبلة حول ملفات رشى وتنفيعات وسمسرات في تراخيص الآبار، علماً أنّ الوزارة لا تزال تعتمد آلية للتراخيص تعود للعام 2010، على الرغم من دخول قانون المياه حيّز التنفيذ في تشرين الأول الفائت، وفقاً لـ”نداء الوطن”.
تسود في أوساط وزارة الطاقة والمياه بلبلة حول ملفات رشى وتنفيعات وسمسرات في تراخيص الآبار، علماً أنّ الوزارة لا تزال تعتمد آلية للتراخيص تعود للعام 2010، على الرغم من دخول قانون المياه حيّز التنفيذ في تشرين الأول الفائت، وفقاً لـ”نداء الوطن”.