تسلمت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، ملف التحقيقات في قضية المرفأ من المحقق القاضي صوان، وباشرت دراسته تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن المذكرة المقدمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها نقل الملف من يد القاضي صوان الى عهدة قاض آخر.
وكشفت مصادر قضائية أن المحكمة “انجزت كافة التبليغات لأطراف الدعوى، وتنتظر اجوبة من لم يقدم جوابه بخصوص نقل الملف من صوان”.
وكان لافتا في هذا السياق دخول الكونغرس الأميركي على الخط من خلال قراره بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تفجير مرفأ بيروت. بحسب ما أوردت “الأنباء الكويتية”.