في ظل نفاد الاعتمادات وهلاك قيمتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بدأت ادارات ومؤسسات عامة قرصنة برامج المعلوماتية اللازمة لتشغيل الحواسيب وبرامجها، في خرق فاضح لقانون حماية الملكية الفكرية والادبية والاتفاقيات الدولية، ما يعرض القطاع العام لتداعيات قانونية، حسب ما جاء في خفايا نداء الوطن.