أفاد مصدر في فريق البنك الدولي بان مسح الاضرار التي لحقت بمباني الوزارات والادارات العامة المتضررة من انفجار مرفأ بيروت يتضمن شوائب مالية وقانونية، منها مبالغة هائلة في تقييم الاضرار وطلب ترميم مبان مستأجرة على نفقة الدولة فيما يقع موجب الترميم على عاتق المالك بموجب قانون الإيجارات، حسب ما جاء في خفايا نداء الوطن.