استوقف كثر امام اصدار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني بيانا يكشف فيه ان الوزارة سددت مبلغ 555’7 مليار ليرة للقطاع الاستشفائي كافة بما يوجب التوقف طويلا عند المماحكات المالية التي تتخذ ستارا للكثير من الالتباسات المتحكمة بالملف الصحي فيما لبنان يكابد أسوأ المخاوف من نماذج كارثية عرفتها دول أوروبية تحت وطأة الانتشار الوبائي مضافا الى ذلك كوارثه الخاصة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي ستتفاقم على نحو خطير إضافي تحت وطأة الاقفال الجديد.
وأفادت معلومات في هذا السياق لـ”النهار” ان اجتماعا سيعقد صباح اليوم الثلاثاء في وزارة الدفاع مع الجهات الضامنة الرسمية والخاصة لتوحيد الموقف في التعامل مع المستشفيات الخاصة. وحتى بعد اجتماعات السرايا وصدور بيان الاقفال العام لم يبت نهائيا الجدول التفصيلي للقرار في ما يتصل بالقطاعات التي ستستثنى من الاقفال ضمن مواقيت محددة علما ان المعلومات التي تسربت عن اجتماع اللجنة اشارت الى استثناءات واسعة جرى تداولها ولكن تقرر لاحقا إعادة تحجيمها وتحديدها على ان يصدر التعميم النهائي حول الاقفال اليوم عن وزارة الداخلية. وسيواكب الاقفال العام فرض حظر التجول ابتداءاً من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 5صباحاً.