.jpg)
تفرض ألمانيا على الشركات الكبرى قانون جديد غير مسبوق وهو عناصر نسائية “بشكل إجباري” في مجالس الإدارة، بسبب النسبة المنخفضة للنساء في إدارات الشركات الألمانية، مقارنة بالدول الغربية الأخرى.
وستفرض ألمانيا وجود نساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى المدرجة في البورصة، وفق ما ينص عليه مشروع قانون قدمته اليوم الأربعاء، حكومة الدولة ذات الاقتصاد الأوروبي الأقوى.
وينص مشروع القانون الذي لم يقرّه أعضاء البرلمان بعد، على وجوب وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الألمانية التي تضم أكثر من 3 مديرين.
كذلك سيكون تعيين النساء إلزاميا في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة، وفي عدد من الهيئات الحكومية.