المناطق على وقع الإقفال في يومه الأول

دخلت البلاد صباح اليوم الخميس دائرة تنفيذ قيود الاقفال العام الذي اتخذته حكومة تصريف الأعمال، تحت مندرجات قرارات التعبئة العامة للحد من تفشي فيروس كورونا. وتفاوتت نسبة الالتزام بين منطقة وأخرى، وخصوصا في عكار اذ لوحظ الاستهتار بكل معايير واجراءات الوقاية الواجب احترامها.

بدت حركة السير في شوارع صيدا خفيفة التزاما لتوقيت المفرد والمزدوج، فيما أقفلت المؤسسات التجارية والكهربائية ومحال السوق التجارية، في حين فتح أصحاب المؤسسات الغذائية والصيدليات والأفران ومحطات الوقود محالهم لتأمين حاجات الناس وسط اتخاذهم الإجراءات الوقائية، وسيطرت اجواء الالتزام على المصارف التي فتحت أبوابها ضمن القدرة الاستيعابية المسموحة لها.

وسجل رئيس جمعية التجار علي الشريف تحفظ الجمعية على القرار بسبب الاستثناءات الكبيرة، فيما شهدت المدينة الصناعية الاولى والثانية حركة عمل عادية لعدم شمولها القرار مع اتخاذ الاجراءات الوقائية المطلوبة.

وشهدت الوحدات الإدارية والمؤسسات الرسمية العاملة في سرايا صيدا التزاما لقرار التعبئة، وتم تسيير المعاملات الضرورية من الصحية والاستشفائية وغيرها، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للموظفين ضمن المعايير الوقائية المطلوبة، كما شمل الاقفال المساجد في المدينة تلبية لدعوة مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان.

ودعت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية أبناء مخيم عين الحلوة الى التزام الاقفال والتقيد بتوقيت الدخول إلى المخيم والخروج منه.

و سيرت عناصر الأجهزة الأمنية منذ الصباح، دوريات وحواجز متنقلة وثابتة في مختلف شوارع صيدا للتأكد من التزام المواطنين قرار التعبئة وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين.

وشهد اليوم الاول في المتن التزاما شاملا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، فأقفلت الاسواق والمحال التجارية والشركات الخاصة والاندية الرياضية والمطاعم مع الابقاء على خدمة الدليفري، فيما زاولت القطاعات المستثناة من القرار عملها ففتحت المصانع والدوائر الرسمية والبلديات والمصارف والسوبرماركت والصيدليات والافران ومكاتب الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، على ان تتراوح نسبة الاشغال فيها بين 20 و30 في المئة وتقفل في الاوقات المحددة في القرار.

كما سيرت القوى الامنية دوريات على الطرق الرئيسية واقامت حواجز متنقلة لمواكبة الإجراءات الوقائية والتدقيق في لوحات السيارات تطبيقا لقرار المفرد والمزدوج وضبط المخالفات.

شهدت شوارع طرابلس نسبة التزام اقفال مرتفعة، واقامت عناصر قوى الامن الداخلي، بإمرة قائد السرية العقيد عبد الناصر غمراوي، حواجز متنقلة في مختلف مناطق المدينة وسطرت محاضر ضبط في حق المخالفين.

واشير الى “وجود تجمعات كبيرة، امام فروع المصارف وآلات الصراف الآلي ومركز ليبان بوست، لم تراع فيها قواعد التباعد الاجتماعي”.

وفي عكار، قبل قرار الاقفال كما بعده، لم يتغير شيء، سوى الحواجز التي اقامتها قوى الامن الداخلي في قيادة سرية درك عكار على العديد من الطرق الرئيسية والاساسية، والتي سطرت محاضر ضبط في حق السائقين غير الملتزمين نظام السير، كذلك المخالفين لاعداد الركاب داخل كل سيارة.

النسبة الملتزمة بالاقفال العام لا تتعدى الـ40%، في مقاهي الارصفة ومطاعم ومحلات تجارية وتجمعات امام المصارف ومركز اوجيرو والليبان بوست في مدينة حلبا، وكذلك في العبدة والقسم الاكبر من البلدات الكبرى في المحافظة، وكذلك بالنسبة إلى محال السوبرماركت وباقي المؤسسات التجارية، سواء التي تبيع مواد غذائية او غير ذلك، ففتحت ابوابها من دون إي اجراءات تحترم مسافات التباعد ووضع الكمامات.

أما في منطقة الجومة، فبلغت نسبة الالتزام حوالى الـ85%، ويسير مكتب امن الدولة دوريات لضبط المخالفات. واتخذت بلديات في المنطقة اجراءات، استثنائية، لمواكبة قرار الاقفال والتشدد في قمع المخالفات، من خلال تسيير دوريات وحواجز للشرطة لضبط حركة التنقل من البلدات وإليها.

وتجاوزت نسبة التزام قرار الإقفال العام الـ90% في بعلبك، وسيرت الشرطة البلدية والقوى الأمنية دوريات راجلة في الأسواق التجارية منذ الصباح الباكر.

واعلن رئيس البلدية فؤاد بلوق بعد جولة تفقدية، عن أن “هناك تجاوبا من المواطنين مع قرار الاقفال والتزام الإجراءات الوقائية والاحترازية، لنتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتخفيف الإصابات بالفيروس وأعداد الوفيات، ريثما يتم تأمين اللقاح قبل منتصف شهر شباط المقبل”.

وشدد على ضرورة “إيجاد آلية لمساعدة الذين يطلب منهم الإقفال في ظل الأزمة الاقتصادية والضائقة التي يعانيها اللبنانيون، وتقديم مبلغ شهري للعائلات المعوزة تعينها في تأمين معيشتها”.

كذلك شهدت مدينة صور ومنطقتها اجراءات نفذتها القوى الامنية وشرطة البلدية عبر دوريات وحواجز مكثفة لضبط المخالفات.

واشار رئيس اتحاد بلديات القضاء رئيس وحدة ادارة الكوارث حسن دبوق الى ان “اهم اجراء يختص بالاقفال العام هو تسيير الدوريات منذ الصباح الباكر”.

وتمنى على المواطنين “الالتزام والتقيد بالتوجيهات”، مطالبا وزارة الصحة “بالاسراع في إنجاز قسم العناية الفائقة في مستشفى قانا الحكومي الذي شارف على الانتهاء”.

وشهدت الأسواق في البترون والطرق حركة خجولة اذ نفذت المؤسسات والمصارف والادارات العامة قرار التعبئة وسجل حضور بالنسب المخصصة لكل قطاع. وسيرت عناصر الأجهزة الامنية دوريات في مختلف أنحاء المنطقة لضبط المخالفات في حال حصولها.

اما في مرجعيون، التزمت معظم بلدات وقرى القضاء الإقفال العام، وسيرت القوى الامنية دوريات لضبط المخالفات واعطاء الارشادات للمحال المستثناة من الاقفال.

وخيمت اجواء طبيعية في النبطية ومنطقتها في اليوم الاول من الاقفال العام، فالتزمت المؤسسات والمحال التجارية المستثناة من القرار الاقفال، وشهدت الشوارع والاوتوستراد حركة سير لافتة والسوق التجاري في النبطية حركة طبيعية، وفتحت الادارات الرسمية والمصارف ابوابها بعدما تقررت المناوبة بين الموظفين بشكل جزئي.

وفي منطقة مرج زبدين ـ حاروف ـ تول ـ مدخل الدوير الشرقي والتي تعتبر منطقة صناعية لكثرة محال تصليح وبيع قطع السيارات والحدادة والمعامل الصناعية الصغيرة، شهدت حركة طبيعية في غياب التزام استعمال الكمامة او التباعد الاجتماعي، كذلك شهدت المدينة الصناعية في كفررمان يوما عاديا.

وشكا اصحاب محال الحلاقة من الاجحاف الذي طالهم، كذلك رفع اصحاب اكشاك بيع القهوة على الطرق صرختهم. ونظمت دوريات من قوى الامن الداخلي حواجز في عدد من شوارع النبطية وحررت محاضر ضبط في حق السيارات المخالفة قرار المفرد والمزدوج.

وفي منطقة اقليم التفاح كان الالتزام شاملا في المحلات المستثناة من العمل، وشهدت القرى والبلدات فيها حركة طبيعية لتنقل المواطنين.

ونفذت عناصر قوى الامن الداخلي في حاصبيا حواجز تنفيذا لقرار وزارة الداخلية منع التجول وللعمل على تطبيق قرار المفرد والمزدوج، وشددت على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

والتزم قضاء الكورة قرار الاقفال وتوقفت المؤسسات التي يشملها القرار عن العمل، وشهدت الطرق حركة سير خجولة، فيما سيرت البلديات دوريات مراقبة لشرطتها واقامت عناصر قوى الامن الداخلي حواجز ثابتة ومتنقلة لضبط المخالفات.

وتشهد مدينة الهرمل والقرى المحيطة حركة سير عادية والمحال ما زالت مستمرة بعملها، والالتزام متفاوت.