أكد الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه انه بناء على قرار الاقفال العام الصادر بتاريخ 5/1/2021، وبناءً على ضروروات المصلحة العامة، يقرر ما يأتي: المادة الاولى: تعتمد المناوبة بين الموظفين والمتعاقدين والاجراء وغيرهم في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وفقا لما يرتأيه رئيس الوحدة الادارية بشكل يؤمن استمرار سير العمل بالحد الادنى الذي لا يتجاوز مبدئيا 25% من المجموع العام مع التشدد على:
1- منع التجمعات في المكاتب بشكل قطعي ونهائي.
2- وضع الكمامة أثناء الدخول والخروج من والى السرايا، كما وخلال التواجد خارج المكاتب والتنقل داخل السرايا.
3- الطلب من الجميع متابعة حالتهم الصحية عن كثب وإعلام الادارة فورا عندالشعور بأي عوارض حرارة أو سعال أو ضيق نفس أو آلام في الحنجرة.
وأضاف بيان مكية، “المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتباراً من صباح نهار الخميس في 7/1/2021 ولغاية صباح نهار الاثنين في 1/2/2021”.