اعتبر النائب بلال عبدالله “إن تفسير الدستور والاجتهاد الحاصل حوله، وفي هذه الظروف بالذات، يؤكد أن البعض يستحضر ملفاته وفق إجتهادات مبرمجة، للتعمية على عمق الأزمة السياسية والإقتصادية الاجتماعية”.
وتابع عبر “تويتر”، “ما علاقة الدستور، بالودائع، وغلاء المعيشة، وانتشار الفقر، والبطالة، والهجرة، والتفلت الأمني، هروب الى الامام”.