تتخوّف مصادر قانونية، في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، من وصول أي ملف حسّاس إلى القضاء، باعتبار أن الملفات الخطيرة التي تطاول شخصيات سياسية وأمنية توضع في الجوارير، تجنباً لأي تهديدات.
وتعتبر المصادر أن ملف انفجار المرفأ ممكن أن يجد مكاناً له في ادراج “الإهمالات”، إلى جانب ملفات الاغتيالات والفساد والتهريب.