وأعلن الشيخ الرفاعي عن تشكيل اللجنة، مؤكدا أن “الاهتمام بهذه المسألة لا يتعلق بنا فقط، بل هناك توجيه من المرجعية الدينية من صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومن دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، لإنهاء هذا الخلاف، ووضع قطار الحل على السكة، لأن بلدة طفيل عزيزة على الجميع، ونحن جميعا حصة طفيل”.
وأشار إلى أن “اللجنة ستتابع ثلاثة عناوين، هي:
1- تجميد كل الدعاوى، وإخراج كل السجناء.
2- تحديد الأرض التي جرفت، وتعويض أصحابها وأهلها.
3- كيفية توزيع الأراضي بعدما تم شراؤها، وكيفية الحفاظ على الجميع على قاعدة العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه”.
وتحدث النائب الموسوي عن أننا “نحن لمسنا بشكل قاطع ونهائي إرادة حقيقية للحل، ونرى أننا قاب قوسين أو أدنى للحل بإذن الله، لتحيا هذه القرية ويحيا أبناؤها حياة كلها سلام ومحبة وإصلاح ذات بين، لأن الموضوع لا يحتمل النزاع بين أهل القرية، وهذه البلدة الصغيرة ينبغي أن تشكل نموذجا حقيقيا للبقاع بالإتفاق فيما بين أهلها، وبإعطاء كل ذي حق حقه، ونأمل أن تقوم اللجنة التي شكلت لحل هذه المشكلة بواجبها في وقت سريع جدا، وأن نصل إلى النتائج المرجوة”.
وقال حسن دقو إنني “برزت ملكية الأرض منعا للخلافات خلال لقاءات مع أهالي بلدة طفيل وجارتها السورية عسال الورد، وقلت لهم كرامتكم من كرامتي ولن أتخلى عنكم إلى جانب عملي على توظيف معظم أهالي البلدة بالمشاريع القائمة، ووصل عدد العاملين في المشاريع القائمة في بلدة طفيل إلى 600 عامل، ونعمل للحصول على تراخيص لمشاريع جديدة لتأمين المزيد من فرص العمل وأنا أرضى بأي حكم تصدره اللجنة الكريمة التي تمثلونها”.