ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بخبر ضبط دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية معاملات قيود مدنية مزورة منحت على أساسها الجنسية العراقية لأشخاص أجانب في ديالى، ورغم أن الخبر الرسمي لم يذكر هويتهم الأصلية، إلا أن الناشطين تحدثوا عن انتماءات هؤلاء، متخوفين من تغيير ديموغرافي قد تشهده المحافظة.
وأعلنت هيئة النزاهة أنّ فريق عملها تمكن من ضبط 1360 معاملة قيود مدنية مزورة من أصل 4333 قيداً مزوراً تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب، مشيرة إلى أنّها ضبطت موظفة وأربعة متهمين لحيازتهم بعض الأوراق والأختام المزورة.
وكشفت مصادر مطلعة أنّ “المجنسين هم من شيعة إيران، وتحديداً من كرد فييلين وهم قبيلة تتركز في المناطق الحدودية بين العراق وإيران، وقد تم إبعاد الكثير منهم خلال فترة حكم صدام حسين”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “عمليات التجنيس بدأت بأمر مباشر من وزير الحكومة السابق، نوري المالكي، وكانت تتم بسرية وكتمان”.
وتحقق “هيئة النزاهة في عمليات التزوير منذ سنوات، وتعززت الشبهات لديها عندما تم إرسال نظام ونموذج البطاقة الموحدة إلى إيران بعهد وزير الداخلية السابق، ياسين الياسري، فضلاً عن ورود 200 شكوى تزوير يومياً في المحاكم”.