أوضحت وحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يؤكد أنه، كما دائما، ملتزم القوانين اللبنانية والدولية المرعية، ويتعاون مع جميع الحرصاء على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج”.
وتابعت في بيان، “يطمئن الحاكم إلى أن كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته، إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية في حق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة، فاقتضى التوضيح”.
وأوضحت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنها “تسلّمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلّق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
ولفتت “رويترز”، إلى أن “وزيرة العدل سلّمت الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى”.