.jpg)
عقد أمس اجتماع في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والوزير السابق سليم جريصاتي، خصص للبحث في مسار التدقيق المالي الجنائي بعد إقرار مجلس النواب القانون الخاص بالتدقيق. وفي معلومات لـ”النهار” ان وزني حمل الى الاجتماع ملخص مجموع المراسلات بين وزارة المال وشركة “الفاريز” للتدقيق الجنائي التي تبحث حاليا في العودة للعمل في لبنان بعد إقرار التشريعات المطلوبة خصوصا لناحية قانون رفع السرية المصرفية خدمة لإنجاز التحقيق الجنائي.
وعلمت “النهار” ان وزير المال أبلغ الرئيس عون أن الشركة طلبت في مراسلاتها الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بقانون رفع السرية المصرفية ومدة تطبيقه، وأي حسابات يشملها، وكيف ستتعاطى السلطات اللبنانية الرسمية مع هذا القانون. فالشركة تصر على ان لا تعود لتواجه المشاكل والعقبات التي واجهتها في مسارها “غير الموفق” في المرحلة الاولى قبل قرارها فسخ العقد مع الدولة اللبنانية لمدة تمكنها من إنجاز مهمتها لناحية التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وتشير المعلومات الى ان شركة “الفاريز” لم تقرر بعد ما إذا كان العقد الجديد الذي ستوقعه مع وزارة المال المفوضة من الحكومة التوقيع، سيحصر مجددا مهمتها في إنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ام سيتم الاتفاق على اعتماد هذه الشركة ايضا لإنجاز عملية التدقيق في حسابات كل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق.
وعلمت “النهار” ان وزارة المال تعد ردا مفصلا على كل تساؤلات “الفاريز” ليتم إرساله في الايام المقبلة ثم تحديد الخيارات والعمل على تحضير العقود الجديدة في حال سارت الامور لصالح الاستمرار باعتماد “الفاريز” لإنجاز مهمة التدقيق الجنائي.