بيان القصر رسالة إلى الراعي… ومعايير باسيل “ما بتمشي” في بيت الوسط

وصفت مصادر مواكبة عن كثب للملف الحكومي‏ البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الكثير من “الكليشيهات”، لكن بين السطور ثمة “رسائل مشفّرة على درجة عالية من الدقة، موجهة إلى كل من يعنيهم الأمر على خط الوساطات الجارية لتذليل عراقيل التأليف، وأبرزهم البطريرك الماروني بشارة الراعي بأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لن يستجيب لدعوته بالاتصال برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وجلّ ما يمكن أن يبادر إليه هو ما جاء في البيان لناحية التأكيد على أنّ رئيس الجمهورية ليس له أن يكرّر دعوة رئيس الحكومة المكلف إلى بعبدا، ذلك أن القصر لا يزال بانتظار أن يأتيه بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملاً بأحكام الدستور”. في حين كانت رسالة موازية لا تقل أهمية إلى “حزب الله” مفادها: لا تضغطوا على باسيل.

وتوضح المصادر في هذا المجال عبر “نداء الوطن”، أنّ حرص بيان بعبدا على الإشارة إلى أنّ “حزب الله لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية بما في ذلك تأليف الحكومة” إنما أتى ليختزن بشكل غير مباشر رسالة مبطّنة من عون إلى قيادة الحزب بأنّ “قرار التأليف بيدي ولا أحد يمون عليّ فيه”، لافتةً إلى أنّ أوساطاً مقربة من التيار الوطني الحر كانت قد أبدت توجسها خلال الأيام الأخيرة من دخول “حزب الله” على خط الدفع باتجاه تليين المواقف المتصلبة لرئيس التيار في عملية تشكيل الحكومة، فجاء الرد رئاسياً أمس بمثابة “خطوة استباقية تلتف على أي محاولة ضغط حكومية من جانب الحزب، عبر التشديد على أنّ التوقيع على مراسيم التأليف هو بيد رئيس الجمهورية وحده فلا تقربوا باسيل ولا تقرعوا بابه”.

أما لرئيس الحكومة المكلف، فتأكيد متجدد على الاستمرار في مقارعة حقه الدستوري في التشكيل و”باختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب” وما عدا ذلك لن تبصر حكومته النور. وإزاء ذلك، لم يتأخر رد بيت الوسط على الإصرار العوني “على تبني معايير جبران باسيل في تشكيل الحكومة” برسالة مضادة من الحريري مفادها: “الحكومة بمعايير الدستور وقواعد المبادرة الفرنسية وخلاف ذلك دوران في حلبات الإنكار”.

وفي هذه الرسالة، ترى المصادر المواكبة تأكيد الرئيس المكلف على أنه “ليس في وارد الاستسلام ولا الرضوخ أمام الانقضاض العوني على صلاحيات الرئاسة الثالثة” وأنه باقٍ على موقفه في “التصدي لمحاولات تحريف المادة 53 من الدستور وحرف مرامي الشراكة الدستورية بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في إصدار مراسيم التأليف، عبر بدع مكشوفة تهدف إلى فرض أمر واقع غير دستوري يطيح بالطائف ويكرّس نظاماً رئاسياً على أنقاضه”.