اعتقالات تطال 44 قاضياً ومدعياً عاماً في تركيا

أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 44 قاضياً ومدعياً عاماً، بتهمة استخدام تطبيق “باليلوك” للتراسل الفوري، والانتماء إلى حركة الخدمة.

وقال بيان صادر من مكتب المدعي العام في أنقرة، إن “معظم المشتبه بهم يُعتقد أنهم ارتقوا إلى مناصبهم القضائية بعد استفادتهم من تسريب أسئلة امتحانات مهنية في عام 2011، على حد زعمه”، وبحسب ما نقلت صحيفة “زمان” المعارضة.

وأفاد البيان “بثبوت استخدام المشتبه بهم تطبيق بايلوك الذي تتهم الحكومة من يستخدمه بالانتماء لحركة الخدمة، بزعامة فتح الله غولن، وان مخططي انقلاب 2016 استخدموه”.

وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز 2016.

واستغلت السلطات التركية الانقلاب، وفصلت عشرات الآلاف من الموظفين العموميين تعسفيًا، من القضاء والشرطة والجيش بجانب المعلمين.

وتزعم المعارضة التركية أن “الحكومة هي من دبرت انقلابا على ذاتها لخلق الذريعة المطلوبة لاستهداف مجموعة واسعة من المعارضين”.

ونشر القاضي السابق كمال قرنفيل مؤخرًا وثيقة تثبت أن “عضو المحكمة العليا الـ16 يوسف حقي دوغان اعترض على هيئة القضاة الآخرين الذين وافقوا على الاعتقالات بتهمة استخدام تطبيق بايلوك الهاتفي”، وقال “لو اعتبرنا تحميل بايلوك دليلا مستقلا للإدانة لوقعنا في مكيدة على الساحة الدولية اذ يقولون بأن بايلوك إحدى أنظمة تواصل ويمكن أن يستخدمه الجميع دون أي مشكلة”.

إلا أن صحيفة “حرييت” التركية نشرت في تشرين الاول 2016 حوارا في افتتاحيتها أجرته مع ديفيد كينز، صاحب برنامج وتطبيق “بايلوك”، اذ أكد أن “التطبيق توقف تداوله وطرحه في كل من غوغل بلاي وآب ستور منذ شهر كانون الثاني من عام 2016، أي قبل 6 أشهر من وقوع الانقلاب الفاشل، وأن التطبيق نزله حوالي 600 ألف شخص، وهو مفتوح للجميع، وليس مقتصرا على المنتمين إلى حركة الخدمة، كما يزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

ومن المثير أن السلطات القضائية بادرت بعد ظهور هذه الحقائق إلى فتح تحقيق مع صحيفة “حرييت” بسبب نشرها هذا الخبر.​