أكدت هيئة مكتب “الجبهة المدنية الوطنية” أن “صلاحيات المجلس الأعلى للدفاع، التي تحددها المادة الثامنة من قانون الدفاع 102، محصورة بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء، أو برفع توصيات إلى مجلس الوزراء، فيما ما نشهده من وضع هذا المجلس فوق السلطتين التشريعية والتنفيذية، ينذر بتحلل الدولة ومؤسساتها”.
ولفتت، في بيان بعد اجتماعها الدوري، إلى أن “فقدان مستوعبات من مرفأ بيروت والالتباس الذي يحوط هذا الأمر، ناهيك عن مادة الأسيد غير المحدد المواصفات التي فيها، يؤكد استمرار التسيب والإهمال والتورط في تعريض الشعب لمخاطر مدمرة تذكرنا بتفجير 4 آب الإجرامي، ويتوازى ذلك مع خروج قوافل شاحنات ليلية من مرفأ طرابلس، ما يستدعي التحذير من الإمعان في هذه الجريمة”.
ودعت إلى “ضرورة تأليف حكومة اختصاصيين مهنيين مستقلين تفتح أفق تنفيذ خطة طوارئ إنقاذية، والشروع في الإصلاحات البنيوية والقطاعية، بلوغا إلى إعادة تكوين السلطة في انتخابات نيابية مبكرة أو في موعدها”.
ولفتت إلى أن “وجع الشعب الذي عبر عنه الثوار وخصوصا في طرابلس الفيحاء، ومع كل التفهم فيه للغضب المبرر والدعم للمطالب المعيشية الملحة والمحقة، يجب ألا يتجاهل المخاطر الوبائية ومحاذير الانجرار إلى العنف وحتى بعض الاختراقات والاستغلالات الخبيثة، وهذا يستدعي من قوى 17 تشرين حكمة وحنكة وتقويما هادئا، بما يؤمن للثوار حرية التعبير مع صون صحتهم، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويتطلب أيضا من القوى العسكرية والأمنية عدم مواجهة أبرياء عزل يتعرضون لجريمة منظمة”.
وأعلنت عن أن “الائتلاف المدني الوطني المعارض قيد التبلور سيشكل خطوة تأسيسية حاسمة”.