عبد الصمد: الإعلاميون من ضمن الأولويات في التطعيم

 

عقدت اليوم الخميس عبر تطبيق “زوم”، أول ندوة إلكترونية تقنية تعريفية بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، بين وزارتي التنمية الإدارية والإعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار ومنال عبد الصمد نجد والنائب السابق غسان مخيبر الذي يشغل منصب مستشار رئيس لمكافحة الفساد وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة وموظفي المعلومات المكلفين في وزارتي التنمية والإعلام، ومديرين ومستشارين في الوزارتين، ومؤسسات الإعلام العام من تلفزيون لبنان ووكالة وطنية للإعلام وإذاعة.

ولفتت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد الى ان “الحكومة أوفت بوعدها في موضوع الشفافية وفي حق الوصول إلى المعلومات واليوم للأسف هناك رقم كبير بعدد الإصابات في القطاعات المنتجة أي بين 20 سنة و59 سنة”.

وأشارت الى ان “عدوى نشر المعلومات خطر جداً لذلك يجب التركيز على موضوع نشر المعلومات والوقائع بشكل صحيح وهنا يكون خيار المواطن إن يأخذ اللقاح أم لا”.

وأكدت ان “الإعلاميين هم من ضمن الأولويات في التطعيم لان الفيروس يشكل خطراً مباشراً عليهم وعلى الرغم من ان نسبة الإصابات بين الإعلاميين لا تتخطى الـ4% ولكن إن أصيب الصحفي بالفيروس يغيب المخبر”.

واضافت ان “صحة المصدر مهمة جداً ومن الضروري العودة على مرجعيات موثوقة أي منظمة الصحة العالمية أو موقع الوزارة”.​

واعلنت عبد الصمد عن انه “سيكون هناك سلسلة لقاءات مع وسائل الإعلام لإطلاق خطة إعلامية لمواجهة جائحة كورونا”.

وردت عبد الصمد على تحية دميانوس بالمثل، وشكرت وزارة التنمية الإدارية على جهودها، كما شكرت برنامج الأمم المتحدة وفريق عمل وزارة الإعلام المواكب للقانون، أضف إلى مؤسسات الإعلام العام التي واكبت وستواكب تطبيق القانون.

وشرحت عبد الصمد “أن وزارة الإعلام بدأت بتنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات انطلاقا من احترامها للقانون والتزامها بالشفافية، من خلال تكليف موظفي معلومات هما رولا بدر وفادي عليان، ونشرت المعلومات على موقعها الإلكتروني”.

أضافت أن “دور وزارة الإعلام لا يقتصر على الالتزام بتنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، إذ لديها دور أساسي كوزارة إعلام وإعلام عام بالتوعية على هذا القانون سواء لناحية واجبات الإدارة أو حق المواطن”.

واعتبرت عبد الصمد “أن لبنان تأخر في وضع قانون المعلومات موضع التنفيذ، ولكنها رأت أنه من المفيد الإقدام على هذه الخطوة ولو بشكل متأخر حيث باتت دول العالم في مرحلة تحليل المعلومات”. وأملت “أن يصل لبنان إلى هذه المرحلة وأن تكون التجربة اللبنانية مميزة”.