هيئة تنسيق القطاع العام: الموازنة تؤسس لانهيار كافة مؤسساته

أوضحت هيئة تنسيق القطاع العام أنه تداعى اليوم مجموعة من رؤساء روابط ونقابات تمثل معظم القطاع العام إلى اجتماع عن بُعد وأعلنوا انطلاق تجمع نقابي جديد تحت عنوان هيئة تنسيق القطاع العام. حضر الاجتماع:

– الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.

– رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي

– رابطة موظفي الإدارة العامة

– رابطة معلمي التعليم الأساسي

– رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني

– رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية

– رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي.

وناقش المجتمعون انعكاسات مشروع موازنة 2021 وأصدروا البيان الآتي:

فيما ينتظر الشعب اللبناني والقطاع العام صدور موازنة تعيد الأمل باستعادة القوة الشرائية وتصحيح الرواتب وتعزيز التعليم و الاستشفاء والضمانات الصحية والاجتماعية، في الوقت الذي ضُربت فيه لقمة عيش المواطن وعممت البطالة بعد أن نُهبت أموال المودعين و الخزينة، وأُهدرت أملاك الدولة، وتم السكوت عن التهرّب الضريبي والجمركي، وعن تفلت المعابر والمرافئ، و تفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة، بعد كل هذا، طالعتنا وزارة المالية بمشروع موازنة، يفتقد لرؤية اقتصادية علمية وسيادية تعتمد على مؤسسات الرقابة والمحاسبة ودولة القانون والقضاء المستقل النزيه لاستعادة الاموال المنهوبة والودائع المهربة. تؤسس هذه الموازنة لانهيار كافة مؤسسات القطاع العام تمهيدا للتخلص منها نهائيا واستبدالها بالتعاقد الوظيفي لتسييرها على أكتاف المتعاقدين، وبالتالي ضرب اسس الدولة وتغيير وجها وصولا الى زوال القطاع العام بما فيه الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية وكل مؤسسات الإدارة العامة.

تعلن هيئة تنسيق القطاع العام عن رفضها لهذا المخطط عبر رفضها لمواد هذه الموازنة التي تمس بالقطاع العام، وتدعو جميع الموظفين والأساتذة في هذا القطاع إلى يوم غضب عارم نهار الثلاثاء الواقع فيه 2-2-2021، بحيث تتوقف كل الاعمال في الادارة العامة والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية والجامعة اللبنانية. تترك الهيئة في المرحلة الأولى لمكوناتها حرية الحركة المتخذة سابقا من جانب كل مكون.

كما تدعو الهيئة السلطة إلى سحب مشروع الموازنة من التداول أو إلى حذف أو تعديل المواد التي تمس بمختلف القطاعات العامة ولا سيما المواد 93، 98، 102، 103، 105،106، 107 و108؛ كما تدعو لتصحيح الأحوال المعيشية المتردية وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة و إلى زيادة بعض الموازنات كموازنة الجامعة اللبنانية وعدم المس بالنظام التقاعدي العام.

تعلن الهيئة بأن تحركاتها ستكون تصاعدية ولن تقتصر على الإضراب بل ستلجأ الى الاعتصام والتظاهر وصولا الى الاضراب المفتوح، ولن يثنينا وباء الكورونا رغم مخاطره عن الدفاع عن لقمة عيشنا والحفاظ على القطاع العام.