عقيص: قانون “دعم العائلات الأكثر حاجة” لأكثرية شعب متعثرّ

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص إلى انه تقدّم وزمليه في التكتل، النائب بيار بو عاصي، باقتراح قانون “دعم العائلات الأكثر حاجة، بكل لأننا نقرّ بأن أكثرية الشعب اللبناني والعائلات اللبنانية أصبحت متعثرّة أو تحت خط الفقر او في حالة فقر مدقع. بكل أسف لأننا نقرّ بأننا أصبحنا بحالة احتياجٍ شديد للمساعدات الدولية، التي لا مجال من دونها لانتشال أكثرية الشعب اللبناني من جهنّم الفقر وشياطين اليأس والجوع والعوز. وبكلّ أسف لأننا حتى في حال حصولنا على هكذا مساعدات نقرّ أنه لا قدرة لنا بتوزيعها بشكل عادل على مستحقّيها الا إذا اعتمدنا أنظمة رقابة صارمة تمنع تسييس هذه المساعدات وتوزيعها بشكلٍ استنسابي، تحاصصي وزبائنيّ”.

كلام عقيص جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب  بيار بو عاصي في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب عن تقديم اقتراح قانون معجل مكرّر بشأن “الدعم الموجه الى العائلات الأكثر حاجة بواسطة البطاقة التمويلية الالكترونية”.

وأضاف، “مع تسجيلنا هذا الأسف المثلثّ الأوجه، نتقدّم باسم تكتل الجمهورية القوية باقتراح القانون المعجل المكرر بشأن الدعم الموجّه الى العائلات الأكثر حاجةً بواسطة البطاقة التمويلية الالكترونية”.

ولفت عقيص إلى أنه “يأتي تقديم هذا الاقتراح في وقتٍ تستمرّ فيه الحكومة بتغطية سياسة دعم عوجاء لا يستفيد منها من يجب ان تكون موجهة اليه اصلاً، وفي ظلّ عجرها الكامل عن مراقبة الحدود ومنع تهريب السلع المدعومة”.

وأضاف، “كما يأتي في ظلّ تصاعد المخاوف من أن يكون مصدر الدعم الوحيد المتاح أمام الدولة في المستقبل القريب هو احتياطي المصارف الالزامي بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان، الأمر الذي سيؤدي الى هدر الـ15% من أموال المودعين اللبنانيين المفترض بقاءها لدى مصرف لبنان بعدما تأكد اهدار الـ85% الأخرى منها. ويأتي هذا الاقتراح أيضاً وأخيراً في الوقت الذي تتحضّر فيه الدولة اللبنانية الى توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم معيشة أكثر من 150.000 عائلة لبنانية”.

وشدد عقيص على أنه “تقدّمنا صباح اليوم الاثنين زميلي بيار بو عاصي وأنا بالاقتراح الحاضر الذي يحضّر البيئة القانونية والإدارية اللازمة لادارة الفقر في لبنان ودعم العائلات اللبنانية المحتاجة فعلياً. وهو في الواقع رزمة من التدابير التي تسهم في تحضير تلك البيئة، منها على سبيل المثال:

1. انشاء حساب من قبل وزارة المالية لدى مصرف لبنان لمصلحة الشؤون الاجتماعية هدفه تلقّي كل أنواع المساعدات والهبات والقروض التي من شأنها تعزيز القدرة الشرائية لدى العائلات اللبنانية المحتاجة.
2. منع قانوني حاسم من التصرف بالاحتياطي الالزامي لما دون نسبة ال 15%
3. انشاء البطاقة التمويلية الالكترونية.
4. اعتماد نموذج لحوكمة المساعدات تشرف عليه الجهات المانحة وأهم ما فيه: الرقابة من جهة ثالثة محايدة وانشاء نظام شفاف للشكاوى والرقابة على توزيع المساعدات.
5. دعم الصناعات الوطنية الغذائية والدوائية لكي تكون البديل المناسب عن السلع المستوردة”.

وأضاف، “هذا الاقتراح هو بمثابة قانون اطار يترك للسلطة التنفيذية الهامش الملائم للتنفيذ ولكن ضمن أطر تضمن العملة الوطنية وتعزز الاقتصاد الوطني، وتدير عملية توزيع المساعدات وفق أرقى معايير العدالة والشفافية”.