اعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن “أي مس بحقوق المتقاعدين أو المعلمين أو بالجامعة اللبنانية أمر مرفوض، ناهيك عما يواجه المتعاقدين من إجحاف. يجب سحب مشروع الموازنة المقترح وتعديله”.
وأضاف عبر “تويتر”، “إضبطوا الهدر في التهريب والكهرباء والصفقات بالتراضي وما أكثرها، فلماذا الاستقواء على الطبقات الكادحة؟ لا لتضييع الوقت في بنود لن تمر”.