دوافع سياسية منعت انعقاد “الأعلى للدفاع” لمعالجة حوادث طرابلس

استمر تفاعل الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة طرابلس الأسبوع الماضي بعد الاعتداءات  المركزة بالقنابل الحربية والحارقة التي استهدفت السراي ومبنى البلدية ومقر المحكمة الشرعية السنيّة ومؤسسات عديدة خاصة، بعدما ظهرت تباينات ملموسة بين اهل السلطة في كيفية معالجة ذيول هذه الحوادث  ومحاولات حصرها بنطاق محدود والتعاطي معها وكأنها حوادث امنية عادية وليست بالخطورة التي يروج لها.

كان التباين واضحا بين رفض الفريق الرئاسي انعقاد المجلس الاعلى للدفاع والفريق الوزاري الداعي لمثل هذا الاجتماع كونه الجهة المختصة لمناقشة مثل هذه الحوادث الخطيرة، بحسب مصادر متابعة لمجريات المعالجة الرسمية لحوادث طرابلس الاخيرة، ما استدعى للاستعاضة عنه باجتماع مجلس الامن المركزي برئاسة وزير الداخلية لمناقشة ما جرى واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطويق ذيول الاحداث ومنع  تجددها وتمددها الى مناطق اخرى.

فيما اعتبرت المصادر المذكورة لـ”اللواء”، ان التبريرات لمنع انعقاد المجلس الاعلى للدفاع لم تكن مقنعة بتاتا، كون المجلس ينعقد باستمرار لبحث مواضيع ومسائل اقل اهمية وبعضها يتناول مواضيع عادية جدا لا تتصل بمهمات المجلس وصلاحياته عندما اتخذ قرارا لفتح ومعالجة المجاري المائية مؤخرا. واعربت المصادر عن اعتمادها بان دوافع سياسية كانت وراء عدم انعقاد المجلس الاعلى، بعد ازدياد التساؤلات والاستفسارات عن تورط جهات رسمية بالتغاضي او التورط بهذه الاحداث لحسابات سياسية في اطار الكباش السياسي الحاد حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة.