لاحظ تكتل لبنان القوي “وجود حملة مبرمجة لتحميل رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة بالحديث عن المطالبة بثلث عدد الوزراء زائد واحد، وهذا مناف للحقيقة على الرغم من أن لا شيء يمنعه سوى أن الحكومة المفترضة هي حكومة إختصاصيين لا سياسيين. مع الإشارة الى أننا كنا الوحيدين الذين دعمنا تسمية وزراء إختصاصيين فعليين ومستقلين في حكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وأثبتت الأحداث إستقلالية قرارهم ولا داعي للتذكير بمواقف البعض”.
وأضاف التكتل في بيان، اثر اجتماعه الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، “إذا كنا كتكتل نيابي قدمنا كل التسهيلات الى حد عدم مشاركتنا بالحكومة تسهيلا لتشكيلها ولم نطالب سوى باعتماد المعايير الواحدة لإعطائها الثقة، إلا أننا نرفض رفضا قاطعا ما يروج له فريق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من أن دور رئيس الجمهورية ميشال عون هو إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلا وأسماء وحقائب وعددا”.
ورأى أن “الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس تحمل مؤشرات خطيرة عن وجود جهات تعمل للفلتان الأمني مستغلة الأزمة المعيشية الضاغطة، فيما اعتقد البعض أن بإمكانه الإستفادة سياسيا من النقمة الشعبية”، منبها من “أي اختراق خارجي يعيد لبنان ساحة للابتزاز الإرهابي وهو ما أظهرته التوقيفات الأخيرة”، داعيا “المعنيين الى وعي خطورة المرحلة ومواجهتها بالجدية المطلوبة”.
ودان التكتل “ما تعرض له النائب سليم عون من اعتداء سافر على منزله على يد أشخاص هم أقرب الى عصابة مكشوفة الأهداف”، محملا “الأجهزة الأمنية والقضائية مسؤولية الضرب بيد من حديد لعدم تكرار مثل هذا الإعتداء كي لا يضطر أحد للجوء الى حق الدفاع المشروع عن النفس”.