رأت الهيئة التأسيسة لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية أنه “في خضم المعركة الضروس التي تشن منذ عام تقريبا على فيروس يكاد يقتل زهاء 1500 ضحية شهريا في الآونة الاخيرة، وفي ظل عدد اصابات كبير جدا يوميا، ما زال القطاع الصحي في لبنان يقاوم ويضحي بصحة موظفيه، ووصل الامر الى استشهاد العديد من الاطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة”.
أضافت في بيان، أنه “منذ بداية الأزمة والعاملون في المستشفيات الحكومية يحملون القضية لمحاربة فيروس كورونا حماية للمواطنين على الرغم من الصعوبات المالية والاقتصادية السيئة للمستشفيات الحكومية والعاملين فيها، وكانت النتيجة تعاطفا كبيرا من السياسيين والمجتمع المدني، لكن كل هذا لا يكفي لنعيش بكرامة، فأكثرية العاملين في المستشفيات لم يقبضوا رواتبهم لأشهر، عدا عن المستحقات المدرسية والمفعول الرجعي وهناك اكثر من 6 مستشفيات حكومية لم تلتزم سلسلة الرتب والرواتب على الرغم من كل المطالبات والمناشدات”.
وتابعت، “انطلاقا مما تقدم، قدمت وزارة الصحة المساعدات للمستشفيات الحكومية وسعت لدى اكثر من جهة إلى تجهيز الاقسام الخاصة بمرضى فيروس كورونا وهذا الموضوع ادى الى استقبال مرضى فيروس كورونا في أكثرية المستشفيات الحكومية في المحافظات كافة، لذا نمني النفس كعاملين في تلك المستشفيات بأن يتدخل وزير الصحة حمد حسن لحل المشكلات التي نعانيها”.
وشددت على “مطالبة لجنة الصحة النيابية والنواب والقوى السياسية بالاسراع في دراسة واقرار القانون المقدم الى المجلس النيابي من قبل النائب بلال عبدالله وهو إلغاء القانون 544 واعادتنا الى كنف الادارة العامة لإنصافنا. ونناشد الوزير حسن التدخل شخصيا لدى ادارات المستشفيات التي لم تتطبق سلسلة الرتب والرواتب الى الان من دون تأخير، إحقاقا للحق وتطبيقا للقوانين المرعية”.
كما طالبت الهيئة أيضا بـ”صرف مساهمات مالية عاجلة وخاصة للرواتب المتأخرة والمستحقات المالية الاخرى من منح مدرسية ومفعول رجعي والتعامل بالمساواة بين الادارات وكل من المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية في حال إقرار أي سلفة على رواتب القطاع العام”.
وأضافت، “الوضع السيئ لم يعد يحتمل، وهذا البيان صرخة أخيرة لإنصاف الجيش الأبيض. وسوف نبقي اجتماعاتنا مفتوحة للاتفاق على التحركات في الأيام المقبلة في حال لم نلق أذانا مصغية”.