عَقَدت هيئة مكتب الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة إجتماعها الدَّوريّ مُدينةً اختفاء الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم ومطالبةً بالكشف الفوري عن مصيره، وناقَشَت فيه تداعيات أحداث طرابلس، وإمعان السلطة في ترهيب وتجويع الشعب والإصرار على إعادة تعويم نفسها ولو على حساب نهب المساعدات الدولية، وصولاً إلى تطورات إطلاق الائتلاف المدنيّ الوطنيّ المُعَارِض، وقد أكَّد المجتمعون على ما يلي:
1. إنّ اختفاء الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، وفي منطقة جغرافيّة معروفٌ الكلمة الفصلِ فيها ل “حزب الله”، وإيجاد هاتفه مرميّا في نيحا مؤشّر شديد الخطورة إلى أنّ قرار الانقِضاض على كلّ الأصوات المعارِضة لِرَهنِ لُبنان وخطفِ سيادته قد اتُّخذ ويُنفَّذُ بشراسةٍ إجراميّة، وهذا يستدعي من الأجهزة الأمنيّة والقضاء أخذ قرار حاسمٍ بوقف الجريمة المنظّمة ضدّ اللبنانيّين ومن المجتمع الدّولي تأمين حماية دوليّة للشعب الّلبناني، وإنّ الكشف عن مصير لقمان سليم أولويّة قصوى مع عودته سالِماً إلى عائلته وأهله وأصدقائه، على أنّ الترهيب لن يخيف أحرار لُبنان، والنّضال مستمرّ لتحرير البلد من المنظومة حاكِماً ومتحكّماً.
2. تدين الجبهة بأشدّ العبارات حملة التوقيفات الواسعة التي تنفذها الأجهزة الأمنيّة بشكل عشوائي وانتقامي لشباب وثوّار من أهل طرابلس وبعض المناطق، وترى في ذلك تواطؤاً على الإمعان في إهانة المدينة بعد حرق وتخريب مؤسسات فيها، وتجدّد المطالبة بتحقيق شفّاف وواضح يحدد المسؤوليات ويكشف المتورطين بقتل ناشطين أبرياء، والمتواطئين والمقصّرين في حماية المدينة وناسها ومؤسساتها، وباعتماد سياسات إنمائيّة واجتماعيّة متوازنة تعيد لطرابلس شيئاً من حقوقها. وتدعو الجبهة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس للقيام بدورهما في هذا الإطار لناحية تصويب مسار العدالة وحماية حقوق الموقوفين المدنيّة والحقوقيّة من أي تعسف أو استبداد.
3. تنوّه الجبهة بكل الجهود والمساعي المبذولة من أصدقاء وأشقاء لبنان، الأميركية والأوروبيّة والعربيّة، للخروج من الأزمة الراهنة، لكنها تؤكد أنّ أيّ مبادرة إنقاذيّة لا تأخذ بالاعتبار الأسباب الحقيقيّة للانهيار والإفلاس والعزلة، أي الفساد وغياب السيادة وارتهان لبنان، ولو نجحت مؤقتاً، لن يكتب لها الاستمرار، وتتوجّه الجبهة إلى الأسرتين الدوليّة والعربيّة بضرورة دعم مطالب الشعب اللبناني باستعادة سيادة بلده على كامل أراضيه ومؤسساته، وتمكينه من إنتاج سلطة شرعيّة تشكّل بديلاً إنقاذياً من المنظومة التي دمّرت البلد ومؤسّساته، وانقلبت على الدستور وفكّكت العقد الاجتماعي بين الّلبنانيّين.
4. ذكّرت الجبهة بتوسّع دائرة الأزمة الحياتيّة والمعيشيّة في مقابل لامبالاة المنظومة وإرتباكها وارتجالها، وغياب السياسات الرشيدة، وتوقفت عند الأخبار المتداولة عن مساعٍ مشبوهة من قبل أطراف المنظومة لوضع اليد على قرض البنك الدولي الخاص بالأسر الأكثر فقراً في لبنان، لإعادة تشكيل قواعدها الزبائنيّة وتمنين النّاس بحقوقهم، وهذا يستدعي رقابة صارمة من الأمم المتحدة على داتا الأسر الأكثر فقراً وآليات توزيع المساعدات، أو توّليها بدلاً من المنظومة الحاكمة هذه العمليّة الاغاثيّة، ويستدعي أيضاً من المجتمع المدني والأهلي رقابة بالموازاة لمنع التسيّب والسّرقة والاستنسابيّة.
5. في مرور ستّة أشهر على تفجير 4 آب الإرهابيّ، تؤكد الجبهة أن مرور الأيام والشهور لن يغيّر من حقيقة أنّ ما حصل هو جريمة ضدّ الإنسانيّة كاملة الأوصاف، وأن إمعان السلطة بتمييع التحقيق أو عرقلته يزيد من القناعة بتورطها، وتؤكد تمسكها بضرورة الوصول إلى كشف حقيقة الجريمة ومحاسبة مرتكبيها، التزاماً بمقتضيات العدالة كمدخل لإنصاف الضحايا والجرحى والمتضرّرين.
ترى الجبهة المدنيّة الوطنيّة أن للانهيار والفشل سببٌ أبعد من عرقلة تشكيل حكومة مهمّة، وهو الإمعان بتخطي الدستور، وتعطيل المؤسسات، وخنق الشعب، والتضييق على الحريات، وتدمير العدالة الاجتماعيّة، ما يحتّم على القوى المجتمعيّة الحيّة التمسّك بخيار فرض الإصلاح، وإقناع العالم بأحقيّة دعم مطالب الشعب اللبناني، من خلال تسريع إنجاز الائتلاف المدني الوطني المعارض سبيلاً لبناء لبنان الجديد.